بيانات عاجله

مصر 2007

القاهرة في 25 يناير 2007

المركز يصدر تعليقا على مقترحات التعديلات الدستورية

بمناسبة تعديل 34 مادة من مواد دستور 1971 ، أصدر المركز تعليقا على مسألة تعديل هذا الكم غير المسبوق في نصوص مواد دستور 1971 ، كما تناول المركز التعليق على بعض نصوص هذه المواد ومقترحات تعديلها ، كما تضمن هذا التعليق رؤية المركز لدستور 1971 .

وقد دارت رؤية المركز حول فلسفة دستور 1971 القائمة على السلطة الأبوية لرئيس الجمهورية وقد أشار التعليق إلى المواد ، ( 73-74-87/2-101-102-106-108-109-110-112-113-115-127-128-132-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-155-156-159-164-173-182-184-189-195/6-196-202-204) .

ومن حيث نظام الحكم الذي يتبناه دستور 71 فقد أشار التعليق إلى التناقض بين النظام الذي يميل إليه الدستور وهو النظام الرئاسي القائم على الفصل شبه المطلق بين السلطات وانتهاك مواد ذات الدستور لهذا النظام .

ومن حيث مفاهيم الحقوق والحريات العامة للمواطنين ، فقد تناول التعليق أن الدستور المصري قد فوض المشرع العادي تفويضا كاملا غير مشروط ، لتنظيم ممارسة هذه الحقوق عبر استخدامه لعبارات " وفقا لأحكام القانون – في الأحوال المبينة في القانون – في حدود القانون ….. الخ " وهذا الأمر قد يهدد الحقوق والحريات العامة الواردة في صلب النصوص الدستورية لدرجة تصل بالمشرع العادي إلى فرض العديد من القيود على ممارسة الحقوق المكفولة بنصوص دستورية ، تنحدر بها من مدراج تنظيم الحقوق إلى درك العصف بأصل الحقوق .

وبدلا من أن يقيد المشرع الدستوري للمشرع القانوني بالتأكيد على حرمة الحقوق والحريات وعدم انتهاكها أو تقييدها بغير مبرر ، فقد فعل العكس وقيد نفسه بالقانون الذي يصدر عن السلطة التشريعية ، وبذلك تنازل الدستور عن موقعه في الهرم التشريعي كأب للقوانين .

ومن حيث التعليق على تعديل النصوص الدستورية فقد أشارتعليق المركز إلى أن تعديل هذا الكم غير المسبوق في مواد الدستور يستدعي حتى يؤتى ثماره المتطلبات التالية :

-         ضرورة إجراء التعديلات الدستورية من خلال رؤية وفلسفة جديدة للدستور المصري ، تنهي شكل السلطة الأبوية لرئيس الجمهورية، وتعمل على إيجاد توازن حقيقي بين السلطات الثلاث.

-         الحديث عن تعديل الدستور يكون مثمرا ومنتجا عبر استطلاعات رأي عام حرة ومستقلة ودراسات علمية مستقلة تسبق تعديل الدستور ، وإلا احتكرت فرصة تقديم المبادرة والرأي ، وعرضت التعديلات على الجمهور في استفتاء ، لا خيارات فيه أمام المواطنين – أصحاب الدستور- سوى القبول أو الرفض ، دون مداخلة في قيم وبناء الدستور .

-         التعديلات المثمرة للنص الدستوري تتطلب تفاعل الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، لتكون هذه التعديلات محصلة لتفاعل هذه الأطراف على نحو ما ، قد ترجح فيه كفة طرف أو أطراف معينة على أخري ولكنها جميعا تبقى في دائرة التأثير الايجابي.

-         أن الدستور أو تعديل مواده  ليس غاية في ذاته، ولا قواعد مجردة تكتب ولا تطبق ، ولكنه جزء من نظام حكومة للشعب ، يباشر وظيفته – حين تطبق قواعده – بين اناس يعتنقون قيمه، ويتخذون مواقف يعبر عنها التشريع القائم فيهم . وإهمال ذلك يجعل الدستور منفصلا عن الجماعة ، لا تعيره التفاتا ، ولا تعني بطاعته، أو مفروضا عليها تبغضه وتتفلت منه كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا .

-         أن تعنى التعديلات الدستورية بالعلاقات التي تحكم نظام حياة الشعب ككل متجانس ، كما تعنى بمجموعة الغايات المشتركة التي يستهدفها الشعب ككل متجانس والوسائل التي يتخذها للوصول لتلك الغايات.

-         أن تراعي التعديلات غايات الدستور وكما في النظم الديمقراطية والحكم الجيد ، مثل:

1. تطوير مجتمع مدني حر وحيوي

2. نظام سياسي قوي ومستقل

3. سيادة حكم القانون واستقلال القضاء لتأمين حريات المواطنين

4. بيروقراطية قادرة ومسئولة

5. مجتمع اقتصادي مؤسسي

-         ضرورة رفع الغموض الذي تنطوي عليه الصياغة الفنية للنص الدستوري، بما يسمح إلى اللجوء إلى النظم القانونية المقارنة، لرفد الحياة التشريعية المصرية المعاصرة، بالأنساق الدستورية والقانونية والاجتماعية المتجددة، والذي لا يتنافى مع القيم والمعايير الأخلاقية والثقافية المصرية على اختلافها.

-         ايلاء الاعتبار لضبط وتطوير، الصياغات الخاصة بحرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.

-         أن تتضمن التعديلات الدستورية تقليص سلطات رئيس الجمهورية، مع العمل على منح الوزراء سلطات حقيقية مع إقرار المسئولية السياسية والجنائية.

-         تعديل النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، والتأكيد على استقلال القضاء، وتجنب الإشارة إلى السلطة القضائية بعبارات عامة وفضفاضة، تترك سلطة تقديرية واسعة للقانون الذي تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في اقتراحه وسنه.

-         عدم النص على القضاء الاستثنائي كمحاكم أمن الدولة بين نصوص الدستور

إيلاء الاعتبار لفتح النقاش العام بشأن التعديلات الدستورية وضرورة تشكيل فريق عمل من المؤمنين بضرورة الانتقال إلى الديمقراطية لمناقشة التعديلات والصياغة الفنية لها .

                                                                                                                         رجوع