مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد يهدد منظومة العدالة الجنائية فى مصر ويخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

 

مقدمة:

انتهت اللجنة البرلمانية المعنية من مناقشة مسودة قانون الاجراءات الجنائية الجديدة ، ومازال يخضع لمناقشة اللجنة التشريعية فى البرلمان حتى كتابة تلك الورقة ،وهو المشروع الذى نصفه بانه لا ينهض ليكون تعديلا ذا قيمة وأهمية خاصة مع بقاء واستفحال السلطات الممنوحة للنيابة العامة في هذا المجال مع تحييد واضح للسلطة القضائية في الإشراف والرقابة على تصرفات النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات-بموجب القانون- تؤثر بلا شك على مجريات سير المحاكمات الجنائية ومصائر بشر متهمون يجب اعتبارهم أبرياء حتى يفصل القضاء بينهم بحكم بات ونهائي،

والمتتبع لتاريخ التعديلات التشريعية لقانون الاجراءات الجنائية عبر تاريخه الطويل يلحظ بغير عنا اتجاه المشرع في معظم الحالات إلى التشديد والنزوع نحو تكثيف السلطة لمأموري الضبط وللنيابة العامة، وفق فلسفة واضحة وممنهجة تدخل التعديل المراد وسط مجموعة من التعديلات التي تمت المطالبة بها من قبل الفقهاء والمحامين وغيرهم،

لذا سوف تقتصر الورقة الاساسية على التطرق الى المسارات التى المحورية التى مسها مشروع القانون وبيان اثرها على بنية منظومة العدالة الجنائية المصرية .وذلك على النحو التالى .

 لقراءة الورقة القانونية كاملة