المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية

 المنع من التصرف في الأموال

فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية

تمهيد:

الإجراءات الإحتياطية المتخذة قبل المتهم هي في الأصل ماسة بحقوقه وحرياته الأساسية، وتمثل مخالفة صارخة ومبدئية لقاعدة قانونية راسخة في كل الدساتير المصرية المتعاقبة وفي المواثيق الدولية ذات الصلة، وفي الفقه الجنائي الدولي والوطني، ونعني بها (قرينة افتراض البراءة)، فضلا عن حقوق وحريات المتهم الأخرى، لكن من بين غاياتها الكبرى في مرحلة التحقيق: حماية الأدلة، وضمان عدم التأثير على الشهود والتوصل إلى الحقيقة، وحماية المتهم ذاته في بعض الأحيان.

ومن ثم يتوجب الموازنة وفق معايير دقيقة بين الحقوق والحريات الشخصية للمتهم وبين مصلحة المجتمع وصيانته، ووضع قواعد صارمة لكل إجراء احتياطي منصوص عليه في القانون لضمان عدم تغليب إحدى المصلحتين على الأخرى.

ويقتصر البحث الماثل على (المنع في التصرف في أموال المتهم) كإجراء احتياطي أقرته وقننته عدة قوانين منها: قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المخدرات، وقانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وقانون الإجراءات الجنائية وغيرها. 

 

• لقراءة الورقة القانونية كاملة