بيان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كاشف عن مدى قمع مشروع قانون الاجراءات الجنائية

يدين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة - بأشد العبارات - البيان الذي صدر عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بعد إعلانها الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما يستنكر المركز استخدام اللجنة لأسلوب الترهيب  والتهديد للمعارضين لمشروع القانون، واستخدام اللجنة لمفردات وعبارات تحريضية ضد حق المعارضين للمشروع في التمسك بضمانات الحقوق والحريات . فى مسلك مشين لايرقى الى مستوى وتاريخ البرلمان المصرى الذى يعد اعرق برلمانات المنطقة العربية.

 

ويشير المركز الى  أن بيان اللجنة يكشف عمليا عن فلسفة هذا المشروع ، ويؤكد المخاوف من صدوره بهذه الطريقة وعلي هذا الشكل الموصوم بعدم الدستورية ومخالفة معايير العدالة الجنائية والمحاكمة العادلة، فإذا كانت اللجنة التي صاغت المشروع تمارس ترهيب وتخويف المعارضين له، فمن المؤكد أن هذا الاداء الاستعلائى القمعى قد انعكس على صياغة مواد المشروع نفسه دون مراعاة لاحكام الدستور ومعايير العدالة الجنائية، وبطريقة تمس حقوق وحريات المواطنين.

لقراءة البيان كاملا