القضية 173 لسنة 2011 مازالت مفتوحة ولم تغلق نهائيا بعد

 

القاهرة 24 مارس 2024

      

 القضية 173 لسنة 2011 مازالت مفتوحة ولم تغلق نهائيا بعد

 

صدر يوم الأربعاء 20 مارس 2024 قرار السيد المستشار قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011. المعروف بقضية منظمات حقوق الإنسان، بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية بحق خمس منظمات كانت قيد التصرف، والواقع أن قرار قاضي التحقيق لم يشمل كل المنظمات ولم يغلق القضية نهائيا، وأن القضية لم تنتهي تماما بعكس كل التصريحات الصادرة يوم الأربعاء، والأخبار المنشورة بالعديد من الصحف والمواقع الاخبارية.

حتي الأن مازال ملف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم يحسم بعد، وهو اول منظمة مصرية يتم التحقيق معها امام قضاة التحقيق فى القضية 173 فى 28 ديسمبر 2011. بعد دخول مقره والتحفظ على ملفاته واجهزة الكمبيوتر الخاصة به، ومازال مؤسسيه مدرجين علي قائمة الممنوعين من السفر، بموجب قرار قاضي التحقيق الاسبق في ذات القضية، والذى احال ملف المركز العربي لاستقلاال القضاء والمحاماة إلي نيابة امن الدولة العليا  منذ عام 2017 حتى الان دون التصرف فيه.

ويجب التنويه الى ان السيد  قاضى التحقيق الحالى قد انهى الاجراءات الخاصة بالمنظمات المصرية الـ85 التى بدأ النظر فى ملفاتهم منذ عام 2016 فقط دون تلك المنظمات التي تم التحقيق معها عام 2011 و2012 . ولم يحسم امرها حتى الان .

 ويؤكد المركز انه حتى الان لم يتلقى أي معلومات من ايه جهة قضائية  بشأن الموقف القانوني للمركز العربي بالقضية التي صدر قرار يوم الاربعاء بإنتهاء التحقيقات بها، وهو الامر الذى يجعل ملف القضية 173 مازال مفتوح ولا يمكن الادعاء  بغلقه بشكل نهائى وفقا لما تردد من بعض المواقع يوم الاربعاء ..

ويؤكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، علي ترحيبه بالقرار الصادر في القضية يوم الأربعاء 20 مارس 2024، ويطالب السلطات المصرية بأن يشمل القرار كل المنظمات المدرجة بالقضية، وأن يوضح قاضي التحقيق موقف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، كما يطالب بضمان تمتع كل الحقوقيين المصريين بكافة حقوقهم المدنية وعلي رأسها حقهم في التنقل والسفر، وحقهم في إدارة اموالهم المتحفظ عليها.

 المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

 

للإطلاع علي البيان كاملأ