تعديلات قانون القضاء العسكرى كارثة تهدد حقوق المصريين فى المحاكمة امام قاضيهم الطبيعى

 

 القاهرة في 29 يناير 2024

 

تعديلات قانون القضاء العسكرى

 كارثة تهدد حقوق المصريين فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى

 

تدين مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، وتعرب عن انزعاجها وقلقها الشديدين من التعديلات التى اجريت امس على بعض احكام قانون القضاء العسكرى ، والتى تعصف بالضمانات الدستورية الممنوحة للمصريين فى حقهم فى المحاكمة امام قاضيهم الطبيعى ، وعدم محاكمتهم امام القضاء العسكرى الاستثنائى الا فى الحدود التى رسمها الدستور .

فقد أصدر البرلمان أمس 28 يناير 2024. تعديلات قانون القضاء العسكري، وشملت التعديلات دمج قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014. والذي صدر ليطبق لمدة عامين فقط، وفي ظل أوضاع استثنائية، حيث أضاف التعديل ماده 5 فقرة أولي – بند هـ . لاختصاص القضاء العسكري (الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها ). وهي المادة التي تفتح الباب أمام محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وكانت تلك المادة قد أثارت جدلا واسعا حال صدور قانون 136 لسنة 2014. خاصة أن صياغة المادة غير دقيقة، ويمكن أن تستخدم في التوسع بمحاكمة المدنيين عسكريا طبقا للظروف المتغيرة.

وتؤكد المؤسسة أن حماية المنشآت العامة تدخل في اختصاص وزارة الداخلية وهي وزارة مدنية، فالمرافق العامة بما تشمله من منشآت وطرق، وغيرها هي مجال حركة المدنيين. والجرائم التى تلحق بها ، وبغيرها من المنشأت قد شملها قانون العقوبات المصرى بالتنظيم الكافى لضمان نظرها امام القضاء الطبيعى ، دون تعريض المدنيين للمحاكمات العسكرية التى تعد قضاء استثنائى لهم، فضلا عن كونها تمثل سلبا لولاية القضاء العادى فى نظر القضايا التى تدخل فى اختصاصه .

 

لقراءة البيان كاملآ بصيغة pdf