آخر تحديث للموقع 03:14:43 28/11/2024
المركز يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن ...  :::   السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر ...  :::   الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم  :::   المركز العربي يرحب بقرارالمحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدول ...  :::   سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المقررون الخواص بالأمم المتحدة يعربون عن مخاوفهم بشأن مشروع ...  :::   قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة فى مصر  :::   المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية  :::   الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المادة 189 من الدستور تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات ...  :::  

تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية بداية جديدة لإنهاء ثقافة الافلات من العقاب


 القاهرة فى 12 فبراير 2020

 

                       تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية  
                       بداية جديدة لإنهاء ثقافة الافلات من العقاب

 
يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بأعتبارة منسق التحالف العربى من اجل المحكمة الجنائية الدولية والذى يضم 65 مؤسسة غير حكومية عربية ، عن ارتياحه لاعلان الحكومة السودانية امكانية تنفيذ امر تسليم الرئيس السودانى الاسبق عمر البشير ، ومعاونيه احمد هارون وعلى كوشيب الى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى  ، وذلك تنفيذا  للقرارالصادرعن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية  بتاريخ 4/3/2009 ، بتلبية طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير ، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجريمة إبادة جماعية  ، وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور منذ العام 2002 مما نتج عنه  مقتل مئات الالاف من المدنيين العزل، وتشريد أكثر من 2,700000 مليون شخصا آخرين , وفقاً لمذكرة الإتهام الصادرة عن مكتب مدعى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة .
 
كما يرى المركز ان قرار الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليم عمر البشير.هو الاعمال الامثل لقاعدة التعاون والتكامل بين النظام القضائى السودانى والمحكمة الجنائية الدولية ، وهو خطوة جيدة تساهم فى تحقيق العدالة الجنائية الدولية ، وتساهم فى تحقيق مبداء المسألة الجنائية ضد مرتكبى الجرائم الاشد خطور .
 
ويؤكد المركز على أن وجود المحكمة الجنائية الدولية ، وتعاون المجتمع الدولى مع آلياتها ، سوف يحد من ثقافة الافلات من العقاب ، التي كان الضحية الرئيسية لانتشارها هي الحقوق الاساسية للانسان ، وحقه في السلم والأمن ، والذي آلت شعوب العالم على نفسها حمايته .
 
والمركز إذ يرحب بصدور هذا الاعلان من الحكومة السودانية  ، فإنه يطالب الحكومة السودانية ، وفاء لإلتزاماتها وتعهداتها الدولية بإعتبارها أحد الدول الاعضاء بالأمم المتحدة ، الانتصار للعدالة الجنائية ، وألا تغلب الاعتبارات السياسية على اعتبارات العدالة  وحقوق الانسان ، وأن  تستكمل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك بالتحرك  الفعلى فى إتجاه تسليم كل من السيد – أحمد هارون – والسيد على كوشيب – والرئيس السودانى – عمر حسن أحمد البشير , إلى المحكمة الجنائية الدولية .
 
كما يطالب المركز ، المجتمع الدولي ، بدعم دور المحكمة الجنائية الدولية ، وتفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة عنها ، إزاء ملاحقة  ومساءلة المتهمين في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاصها ، ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة ، حماية لحقوق الانسان ، وإنهاء لتقافة الافلات من العقاب  .