حرمان المرأة من العمل فى النيابة العامة فى مصر تمييز على اساس الجنس يجب ان يتوقف حرمان المرأة

 القاهرة فى 20 يناير 2020

 

                            حرمان المرأة من العمل فى النيابة العامة فى مصر

                                  تمييز على اساس الجنس يجب ان يتوقف

 

يعرب المركز العربى عن إستيائه ورفضه الشديدين ، لإستمرار الممارسات الإستبعادية للمرأة المصرية من تولى المناصب العامة ، وخاصه حقها فى التقدم لتولى وظيفة وكيل النائب العام ، فمازالت السلطات القضائية ترفض تسليم الفتيات من دفعة 2019 اوراق التقدم لشغل المنصب والتنافس عليه أسوةً بالرجال . وهو ما يعد رفضا صريحا وواضحا لتولى المرأة منصب النيابة العامة .

 

ويؤكد المركز على ان تلك الممارسات تمثل انتهاك واضح وصريح لحق المراة المصرية فى تولى الوظائف العامة ، فضلا عن كونها ممارسة مخالفة وطاعنة لصحيح نص المادة 11 من الدستور المصرى 2104 والتى تنص على ان الدولة (... تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف الادارية العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية) .

 

فضلا عن ذلك تعد تلك المماراسات والقرارات السلبية انتهاك للمادة 25 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والتى أكدت على حق المساواة فى تولى المناصب العامة دون تمييز على اساس اللون او الجنس ، والتى نصت على (يكون لكل مواطن دون اى وجه من اوجه التمييز الحق فى .....ان تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة فى بلده )

هذا فضلا عن مخالفه تلك المماراسات لمبادىء الامم المتحدة التوجيهية بشأن دور اعضاء النيابة العامة ، والتى اعتمدت فى سبتمبر 1990 ، وخاصه المادة 2 والتى تنص على ان تكفل الدول ( تضمين معايير اختيار اعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعينهم على اساس التحيز أو المحاباة ، بحيث تستبعد اى تمييز ضد الاشخاص يستند الى العنصر او اللون او الجنس اواللغة او الدين او الرأى السياسى وغيره من الآراء ، او المنشأ الوطنى والاجتماعى او الاصل العرقى او الملكية او المولد او الحالة الاقتصادية او اى وضع اخر ..) .

 

ويعرب المركز العربى عن اندهاشه من تراجع موقف الحكومة المصرية بشأن حق المرأة فى تولى  المناصب القضائية ،فقد اوقفت مصر هذا الانتهاك منذعام 2007 بإصدارها قرار بتعين المراة للعمل كقاضية وهو منصب قضائى رفيع ،وقد اثبتت المراة المصرية جدارة ، ووصلت الى درجات المحاكم الجنائية العليا فى مصر، وهو الامر الذى تمثل معه تلك الممارسات تراجعا شديدا فضلا عن كونها ممارسات غير دستورية .  

 

لذا يطالب المركز مجلس القضاء الاعلى والنائب العام المصرى ، بضرورة التدخل الفورى لوقف هذا الانتهاك بحق المراة المصرية فى تولى وظيفة النيابة العامة ، لما يتضمنه هذا القرار من مخالفة صريحة للدستور المصرى ، ويعد إخلالا بتعهدات مصر الدولية .