التحرش الجنسي والتعذيب امتهان للكرامة الانساية وانتهاك للحق في السلامة الجسدية

 القاهرة في 12 يونيو 2014

التحرش الجنسي والتعذيب امتهان للكرامة الانساية وانتهاك للحق في السلامة الجسدية

 

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته ورفضه القاطعين،  للجرائم البشعة التى تطال الكرامة الانسانية وتنتهك الحق في السلامة الجسدية في آن واحد -أيا كان ضحاياها وأيا كان المتورطون في ارتكابها-   سيما جريمة التحرش الجنسي ، وجريمة التعذيب ، اللتان تشيران بوضوح الى أن، تشريعات عقابية واجرائية ، وآليات محاسبة ومساءلة وعقاب  ، أضافة الى تدابير واجراءات توعوية و اجتماعية و تعليمية و اقتصادية لم يتم اتخاذها حتى الآن ، ربما تكون أهم أسباب ارتفاع معدلات وقوع  هاتين الجريمتين ، اللتان تعصفان بحقوق انسانية أصيلة ، وتمثلان امتهانا للكرامة الانسانية وانتهاكا للحق في السلامة الجسدية .

ويرى المركز أنه من الجيد ما تشهده ، جمهورية مصر العربية في هذه الآونة ،من توافق في إرادات الارادة السياسية والارادة المجتمعية ، تجاه رفض وادانة جريمة التحرش الجنسي، واتخاذ خطوات على الجانب التشريعى ،بشأن تجريم التحرش الجنسي  ومعاقبة المتورطين في ارتكابة ، لكن  ومن جهة أخرى يرى المركز أن هناك جريمة لا تقل في وطأتها أو خطورتها  عن جريمة التحرش الجنسي من حيث امتهانها للكرامة الانسانية وعصفها بالحق في السلامة الجسدية وهى جريمة التعذيب ، والتى لا زالت ترتكب ، ولا زال المتورطون في ارتكابها بمنأى عن الملاحقة والمساءلة والعقاب .

ويشير المركز الى أنه وإن كان يثمن الموقف الرسمى والمجتمعى تجاه جريمة التحرش الجنسي ، إلا أنه يأمل أن تجد جريمة التعذيب ، ذات التوجه الرسمى والشعبى ،تجاه رفضها وإدانة المتورطين في ارتكابها ، وملاحقتهم قانونيا ومساءلتهم وعقابهم قضائيا ،والحد من  إفلات المتورطين والجناة في جريمة التعذيب من العقاب .

وفي هذا السياق ، يطالب المركز السلطات المصرية ، والقيادة السياسية باستخدام صلاحياتها الدستورية ، والاسراع في اتخاذ اجراءات إدارية و تشريعية و قضائية ، لمواءمة التشريعات المصرية ، خاصة قانونى العقوبات  والاجراءات الجنائية  المصري ، مع تعهدات مصر الدولية سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر في 14 يناير 1982 ، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة والتي صادقت عليها مصر في ابريل 1986 ونشرت بالجريدة الرسمية في 7 يناير 1988 ، وكذلك التصديق على البروتوكولات الملحقة .

كما يناشد المركز منظمات المجتمع المدنى المعنية ، وكذلك المؤسسات الاعلامية ، بنشر  ورفع درجة الوعي  العام بأن جريمة  التعذيب ، جريمة شائنة تهين الكرامة الانسانية وتنتهك الحق في السلامة الجسدية   ، يجب رفضها مجتمعيا،  مثلها في ذلك كجريمة التحرش الجنسي.