المركز يطالب بإلغاء عقوبة الاعدام في مصر

القاهرة في 28 ابريل  2014

المركز يطالب بإلغاء عقوبة الاعدام في مصر

يطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات المعنية في مصر ، بالوقف الفورى لعقوبة الاعدام باعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية ، تمثل انتهاكا جسيما للحق في الحياة ، سيما إذا ما تم إيلاء الاعتبار لمدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وضمانات استقلال القضاء في الدول التى تقر هذه العقوبة القاسية .

كما يطالب المركز الرئيس المصري الحالى ، بعدم التصديق على أى من أحكام الاعدام التى يتم إصدارها في مصر في هذه الآونة ، سيما بعد ما تلاحظ من اسهاب مفرط في  إصدار هذه الاحكام ، بعد محاكمات مبتسرة وعلى أعداد كبيرة من المتهمين ، الأمر الذي يثير العديد من بواعث الشك والقلق بشأن توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في هذه المحاكمات .

و ما قد يؤكد هذه الوجهة من النظر ، الحكم الصادر عن  محكمة جنايات المنيا( جنوب  مصر)  اليوم 28 ابريل من العام 2014 والقاضي  بإحالة أوراق 683 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ، لمفتي الجمهورية، وإعدام 37 آخرين والسجن المؤبد لـ490، وذلك في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي بالمنيا في أغسطس من العام الماضي في أعقاب  فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ومما يزيد من مخاوف  المركز أن هذا الحكم القاسي ليس الأول من نوعه ، الذي تشهده مصر في هذه الآونة ، حيث أنه وقبل شهر واحد   أصدرت محكمة جنايات المنيا كذلك و بتاريخ الاثنين 24 مارس 2014 حكما يقضى بإحالة أوراق 529 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم في قضية أحداث العنف والاعتداء على مراكز الشرطة التى  وقعت على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 أغسطس الماضي. وصدر حكم الإحالةالمشار اليه بعد جلسة واحدة فقط نظرتها المحكمة.

ويرى المركز أن تهديداجسيما يواجه الحق في الحياة في مصر  ، جراء مثل هذه الأحكام ، سيما تم إيلاء الاعتبار  الى الاسهاب التشريعي بشأن عقوبة الاعدام في مصر من خلال عدة قوانين لتصل  النصوص التى تقر ر هذه العقوبة الى ما يقرب من  105 نص تشريعيى يجرم أفعالا يحكم على المتهمين بارتكابها بعقوبة الاعدام .

ويخشي المركز  أن تواتر صدور مثل هذه الاحكام بالاعدام ، يشير الى ثمة توجه للقضاء المصري ، قد لا يعتبر عقوبة الاعدام عقوبة قاسية ، على خلاف ما ذهبت عليه المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة ، ومن بينها تعهدات واتفاقيات تعهدت الدولة المصرية باحترامها ، وصادقت عليها ، كالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ، الذي صادقت عليه مصر  في يناير من العام 1982 ودخل حيز النفاذ في ابريل من ذات العام.

 والمركز إذ يعرب عن ادانته الكاملة لأى عمليات أو افعال اجراميه ، ترتكب بواسطة جناة من افراد او جماعات تنظيمية ، أو أى محاولات أو دعوات تحض  على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية, تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، إلا أنه يرفض كذلك أن تكون المحاكمات وأحكام الأعدام هى الوسيلة المستخدمة لمواجهة هذه الأفعال ، ويرى  المركز أن المحاكمات العادلة والمنصفة هى التى يجب التمسك بها مهما كانت طبيعة  الجرم المرتكب .

من جهة أخرى يؤكد المركز على ضرورة أن تتوافر لدى جميع المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وأن يراعى معهم الضمانات التى تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتى اعتمدت بقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي50/1984 المؤرخ في 25 مايو 1984، كما يطالب المركز الحكومة المصرية بإيلاء الاعتبار لقرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة 162 /49 الصادر في 18 ديسمبر 2007 والقرار 63/168 الصادر في 18 ديسمبر 2008 وقرارها الأخير 65/2006 الصادر في 21 ديسمبر 2010 والذي انتهى الى دعوة الدول الأطراف بتجميد تطبيق عقوبة الاعدام تمهيدا لإلغاءها .

ويطالب المركز السلطات المصرية المعنية ، بالقيام باتخاذ ما يلزم من تدابير  بشأن إلغاء عقوبة الاعدام في مصر و التصديق على البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الاعدام ، وكذلك وضع عقوبات بديلة لعقوبة الاعدام على اعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية.

كما يطالب المركز  ، وإلى أن يتم التصديق على البروتوكول المشار اليه ، أن تلتزم  المحاكم والنيابات في مصر  ، معايير وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة ، سيما الحق في  الطعن أمام محكمة أعلى "التقاضي على درجتين " وتوفير ضمانات الحق في الدفاع .