المركز يطالب بالحد من الاسهاب في إصدار أحكام قضائية بالاعدام في مصر ويطالب بتعديلات تشريعية تجاه إلغاء عقوبة الاعدام

القاهرة في 24 مارس  2014

المركز يطالب بالحد من الاسهاب في إصدار أحكام قضائية بالاعدام في مصر

ويطالب بتعديلات تشريعية تجاه إلغاء عقوبة الاعدام

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ من تواتر صدور أحكام بالاعدام في مصر، و بعد محاكمات مبتسرة ، يخشي المركز معها عدم إيلاء الاعتبار لضمانات  ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، أو أن تكون هذه الأحكام قد استهدفت فيما استهدفته تهدئة الرأى العام  بغض النظر عن توافر ضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، سيما أنها تصدر في قضايا يمثل الرأى العام فيها عاملا ضاغطا .

ولعل الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا ( جنوب مصر)  بتاريخ الاثنين 24 مارس 2014 (حضوريا بحق 147وغيابيا بحق بقية المتهمين)  بإحالة أوراق 529 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم وبراءة 17 أخرين في قضية أحداث العنف والاعتداء على مراكز الشرطة التى وقعت على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 أغسطس الماضي.  وصدور حكم الإحالة بعد جلسة واحدة فقط نظرتها المحكمة، وأصدرت حكمها المشار ، يزيد من مخاوف المركز بشأن الاسهاب في أحكام الاعدام في هذه الآونة ، إضافة الى الاسهاب التشريعي بتقرير عقوبة الاعدام في مصر من خلال عدة قوانين لتصل الى ما يقرب من  105 نص تشريعى يجرم أفعالا يحكم على المتهمين بارتكابها بعقوبة الاعدام .

ويرى المركز أنه على الرغم من كون هذا الحكم  المشار اليه -وفقا للتشريع المصري- يعد حكما غيابيا تهديديا  وان المتهمين بعد تسليمهم أنفسهم للسلطات المعنية ، يملكون طلب إعادة الاجراءات والمحاكمة مجددا بشأن التهم المنسوبة اليهم ، إلا أن تواتر صدور مثل هذه الاحكام بالاعدام ، يشير الى ثمة توجه لدى القضاء المصري ، قد لا يعتبر عقوبة الاعدام عقوبة قاسية ، على خلاف ما ذهبت عليه المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة ، ومن بينها تعهدات واتفاقيات تعهدت الدولة المصرية باحترامها ، وصادقت عليها ، كالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ، الذي صادقت عليه مصر  في يناير من العام 1982 ودخل حيز النفاذ في ابريل من ذات العام.

والمركز إذ يعرب عن ادانته الكاملة لأى عمليات أو افعال إجراميه ، ترتكب بواسطة جناة من افراد او جماعات تنظيمية ، أو أى محاولات أو دعوات تحض  على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية, تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، إلا أنه يرفض كذلك أن تكون المحاكمات وأحكام الأعدام هى الوسيلة المستخدمة لمواجهة هذه الأفعال ، ويرى  المركز أن المحاكمات العادلة والمنصفة هى التى يجب التمسك بها مهما كانت طبيعة  الجرم المرتكب .

ويؤكد المركز على ضرورة أن تتوافر لدى جميع المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وأن يراعى معهم الضمانات التى تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتى اعتمدت بقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي 50/1984 المؤرخ في 25 مايو 1984، كما يطالب المركز الحكومة المصرية بإيلاء الاعتبار لقرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة 162 /49 الصادر في 18 ديسمبر 2007 والقرار 63/168 الصادر في 18 ديسمبر 2008 وقرارها الأخير 65/2006 الصادر في 21 ديسمبر 2010 والذي انتهى الى دعوة الدول الأطراف بتجميد تطبيق عقوبة الاعدام تمهيدا لإلغاءها .

ويطالب المركز السلطات المصرية المعنية ، بالقيام باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لمواجهة الاسهاب التشريعي في تقرير عقوبة الاعدام ، كما يطالب بالتصديق على البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الاعدام ، وكذلك وضع عقوبات بديلة لعقوبة الاعدام على اعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية .

كما يطالب المركز ، وإلى أن يتم التصديق على البروتوكول المشار اليه ، أن تضمن  المحاكم والنيابات في مصر ، معايير وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة ، سيما الحق في  الطعن أمام محكمة أعلى "التقاضي على درجتين " وتوفير ضمانات الحق في الدفاع .