آخر تحديث للموقع 03:14:43 28/11/2024
المركز يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن ...  :::   السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر ...  :::   الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم  :::   المركز العربي يرحب بقرارالمحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدول ...  :::   سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المقررون الخواص بالأمم المتحدة يعربون عن مخاوفهم بشأن مشروع ...  :::   قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة فى مصر  :::   المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية  :::   الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المادة 189 من الدستور تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات ...  :::  

تهديد حق القضاة في الحياة يهدد أوضاع العدالة في ليبيا


 

القاهرة فى 18 فبراير 2014                                                    

تهديد حق القضاة في الحياة يهدد أوضاع العدالة في ليبيا

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  عن إدانته الكاملة  لكافة أشكال العنف ، سيما التى تمثل تهديدا جسيما للحق في الحياة  ، كما يعرب عن أسفه الشديد وإدانته بشأن  اغتيال المستشار الليبي عبد العزيز عبدالحميد مراجع الحصادي المستشار بالمحكمة العليا  والنائب العام السابق في 9 فبراير من العام 2014 وذلك بمدينة " درنة الليبية "

ويرى المركز أن مثل هذه النوعية من الجرائم ، لا تقتصر خطورتها وجسامتها على تهديد حق القضاة في الحياة فحسب  ، وانما تتفاقم خطورتها لتطال الاخلال بسير  العدالة وانتهاك استقلال.

وتثور لدى المركز العديد من الشكوك وبواعث القلق ، أن تكون هذه الجرائم يتم ارتكابها  بطريقة نمطية وممنهجة ،  سيما أن  جريمة اغتيال الحصادى ، ليست الأولى من نوعها التى تشهدها ليبيا في هذه الآونة ، حيث سبقتها عدة جرائم مماثلة  كاغتيال المستشار مراد الرعوبي في طرابلس والمستشار جمعة الجازوي في بنغازي  والمستشار محمد نجيب هويدي والمستشار محمد خليفة النعاس والمستشار يوسف الكريمي  بدرنة بالإضافة لإصابة القاضي هلال بوفارس بعيار ناري إضافة الى  التهديدات  المتكررة والاعتداء على مقار المحاكم مما عطل العمل بها  كمحكمة سرت الابتدائية ومحكمة شمال وجنوب بنغازي الابتدائية ومحكمة درنة الابتدائية  وغيرها   .

كما يرى المركز أن وجود مثل هذه الأفعال الجرمية ، يجب ألا يكون سببا في اللجوء الى الاجراءات الاستثنائية ، أو مبررا لانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، للمتهمين أو المتورطين في ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم.

والمركز  وإذ يعرب عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف بصفة عامة ، وإدانته جرائم اغتيالات القضاة في ليبيا ، وظهور مثل هذا النوع من الأعمال الجرمية ، فإنه يطالب السلطات الليبية المعنية باتخاذ الاجراءات السريعة والعاجلة  ، لملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على أعمال العنف والقتل  وتقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة .، كما تطالب السلطات الليبية  المعنية باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير لحماية حق القضاة في الحياة ، وكذلك حماية دور العدل .