النقابة الدولية للمحامين تصدر تقريرها حول أوضاع استقلال القضاء فى مصر عام 2013

القاهرة 2/11/ 2014

النقابة الدولية للمحامين تصدر تقريرها حول أوضاع استقلال القضاء فى مصر عام 2013

 

أطلق معهد حقوق الانسان التابع لرابطة المحامين الدوليه ، تقريره لرصد استقلال القضاء فى مصر عن الفترة 2013 والمسمى بـــــ " الفصل بين القانون والسياسة: التحديات التي تواجه استقلال القضاة والمدعين العامين في مصر"

استند التقرير االى النتائج التى توصلت اليها بعثة تقصي الحقائق التى ارسلها معهد حقوق الانسان التابع للرابطة الى القاهرة في يونيو من العام في الفترة من 24 الى 28 يونيو من العام 2013 في فترة حكم الإخوان المسلمين  ، والتى عقدت اكثر من 20 اجتماعا مع اكثر من 45 شخصية من محكمة استئناف القاهرة ومجلس القضاء الأعلى وممثلين عن نادى القضاة وممثلين عن وزارة العدل، ومستشار قانونى لرئاسة الجمهورية ، ومستشارين قانونيين للحكومة المصرية وممثل عن نقابة المحامين وممثلين عن حزب الوسط وجبهة الانقاذ والحزب الديموقراطى الاجتماعى وممثلين عن المجلس القومى لحقوق الانسان والمنظمة المصرية لحقوق الانسان والمركز العربي لاستقلال القضاء وأعضاء من السلك الدبلوماسي والعديد من النشطاء والحقوقيين ، وكذلك  استند التقرير الى التحقيقات التى اجراها  المعهد فى نوفمبر من ذات العام .

وقد انتهى التقرير الى العديد من التوصيات موجهة الى الحكومة المستقبلية  ووزارة العدل والبرلمان المقبل ومجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية  في مصر  .

تجدر الاشارة الى أن هذا التقرير قد تم إطلاقه في إطار فعاليات المؤتمر الصحفى الذي نظمه معهد حقوق الانسان التابع لرابطة المحامين الدولية  والتى انطلق فعالياته بتارخ الأثنين  10 فبراير من العام 2014 بنقابة المحامين البريطانية .

وقد تضمنت فعاليات المؤتمر الصحفى ، لبعض العروض ذات الصلة ، التى قدمها كل من الأستاذة أمل علم الدين والأستاذ ناصر أمين ، حيث قدمت الأستاذة أمل علم الدين عرضا عن بعثة تقصي الحقائق التى أوفدتها رابطة المحامين الدوليين الى مصر  عام 2013  والتقت العديد من المحامين والقضاة والمسؤولين والحكوميين ، بينما عرض الأستاذ ناصر أمين عرضا  عن وجهة النظر داخل مصر بشأن الأحداث الواقعة حاليا في ضوء النتائج التي توصل إليها التقرير وتوصياته.

وقد تلت هذه الجلسات التى أدارها السيد جوناثان رجمان جلسة للنقاش تناولت الردود على العديد من الأسئلة بشأن الموضوعات الرئيسية الواردة في التقرير، سيما النتائج والتوصيات. وكذلك العديد من  من الأسئلة القانونية والسياسية وأخر المستجدات في مصر، بما في ذلك دستور عام 2014 والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة .

تجدر الاشارة الى أن التقرير محل المؤتمر الصحفى  المشار اليه قد تضمن  للمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء والنيابة العامة ، وكذلك القوانين المصرية ذات الصلة بالسلطة القضائية في مصر  ، ومقارنة بين هذه التشريعات سواء كانت من حيث الدساتير أو القوانين العادية وكذلك مناقشة المقترحات التى طرحت بشأن تعديلات هذه التشريعات ، كما تناول التقرير  للتحديات التى تواجه استقلال كل من القضاء والنيابة العامة في مصر ، منتهيا بالعديد من التوصيات ذات الصلة بالتعيينات ودور السلطة التنفيذية ووزير العدل  في الأمور ذات الصلة بالسلطة القضائية .

 

 - تقرير تحديات لاستقلال القضاة واعضاء النيابة العامة فى مصر فبراير 2014