توصيات : ورشة عمل " القضاء التقليدى والتشريع والعدالة الانتقالية "

 

القاهرة فى 30يناير 2014

توصيات  :

ورشة عمل " القضاء التقليدى والتشريع والعدالة الانتقالية  "

1.       دعوة الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها وأيدلوجياتها ، الترويج لمفهوم وآليات العدالة الانتقالية، واتخاذ ما يلزم بشأن التوافق على آليات وبرامج العدالة الانتقالية باعتبارها ضرورة تفرضها مرحلة ما بعد الأزمات ، وكوسيلة عادلة لتجاوز الماضي واستشراف المستقبل

2.       مناشدة كافة مؤسسات المجتمع المدنى ، ومنظمات حقوق الانسان ، القيام بدورها الذي تفرضه طبيعة المرحلة التى تشهدها مصر في هذه الآونة  ، ببذل الجهود وتنسيقها بشأن رفع درجة الوعى بالعدالة الانتقالية ، برامج وآليات ، والدفع تجاه إصدار تشريع ، بتأسيس وإنشاء مفوضية " للحقيقة والعدالة في مصر  .

3.       مطالبة  المؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدنى بذل الجهود وتنسيقها تجاه تهيئة مناخ اجتماعى قابل لمفاهيم وآليات العدالة الانتقالية ، ورفع درجة الوعى بضرورة  بناء علاقة أقوى مبنية على أسس القانون والعدالة بين المواطن والدولة وضرورة الإلتزام بالقانون وتبيان مخاطر الإنزلاق بحالات الإنتقام الفردية التي قد لا تنتهي إلا بوجود برامج وآليات العدالة الانتقالية وتفعيلها على أرض الواقع .

4.       مناشدة السيد رئيس الجمورية ، الاضطلاع بمسئولياته ، بشأن انتقال آمن للمجتمع المصرى الى الديموقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان ، وذلك بالاسراع فى إصدار قرار بقانون ، بشأن انشاء وتأسيس  " مفوضية العدالة الانتقالية"  ، تختص بالكشف عن الحقائق و بإجراء محاكمات عادلة وناجزة للمتورطين في انتهاكات الماضي ، وتعويض الضحايا وجبر ضررهم ، وتخليد ذكرى الشهداء وضمان عدم تكرار ما سبق من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر  ، وتهيئة سبل العفو والمصالحة الوطنية وفق أسس العدالة والمحاسبة ، مع تنفيذ برامج او استراتيجيات الاصلاح المؤسسي والتشريعى .

5.       مناشدة رئيس الجمهورية، اتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن ضمان مشاركة  كل مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية  ونقابات،  ومضرورين من انتهاكات الماضي  في برامج وآليات العدالة الانتقالية ، وفى تشكيل "مفوضية الحقيقة والعدالة في مصر"

وقد جاءت هذه التوصيات في سياق فعاليات  ورشة العمل " القضاء التقليدى  والتشريع وآليات العدالة الانتقالية" والتى نظمها المركز  العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  بتاريخ الأربعاء 29 يناير بمشاركة ما يزيد عن 50 مشارك من العديد من الفعاليات المصرية من منظمات حقوق الانسان والصحفيين والاعلاميين والمثقفين والأدباء و رجال القضاء والمحامين وأساتذة القانون والعلوم السياسية  والخبراء فى مجال العدالة الانتقالية، وقد تناولت الورشة بالنقاش للعديد من المحاور والموضوعات كمفهوم وآليات العدالة الانتقالية ومتطلبات نفاذ برامج وآليات العدالة الانتقالية في مصر ومدى الحاجة الى تشريع للعدالة الانتقالية، كما تطرقت النقاشات الرئيسية الى  عرض لملامح مقترح قانون "تأسيس مفوضية الحقيقة والعدالة في مصر " ومدى ملاءمته للحالة المصرية وعلاقته بالقضاء التقليدى، و قراءة والتعقيب على مقترح القانون ، والذي يطرحه المركز على السيد رئيس الجمهورية ووزارة العدالة الانتقالية والمجلس القومى لحقوق الانسان " ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية .

·                     أكد المشاركون على أن الوسيلة المثلى  للانتقال الآمن الى الديموقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان ، تكمن في  ضرورة توافر أراداة سياسية وقبول مجتمعى وتدابير تشريعية وقضائية  ودور فاعل لمؤسسات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان ، تجاه طى صفحات الماضى، من خلال اتخاذ ما من شأنه أن يحقق العدالة والمساءلة والانصاف ، ويكشف الحقيقة فيما يتعلق بأحداث الماضي وبالدوافع والأحوال التي إرتُكِبت خلالها إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، ويجبر الضرر ويهيئ لسبل العفو والصفح . ، وإعلان الحقائق ذات الصلة ، حتى لا يتكرر إرتكاب أفعال مماثلة في المستقبل؛ وحتى تتحقق مصالحة وطنية شاملة على أسس من العدل والانصاف، وفقا لبرامج وآليات العدالة الانتقالية .

·                    كما أكد المشاركون إن العدالة الانتقالية لا تعني عدالة المنتصرين، بل إقرار بحق المجتمع في التغيير والانتقال الآمن الى الديموقراطية وسيادة القانون وضمان حقوق الانسان  ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة  توافّر إرادة سياسية  ووعي لدى النخبة، وإصرار على كشف الحقيقة والمساءلة وصولاً للمصالحة، في إطار من القبول والرضا المجتمعى .