المركز يطالب النيابة العامة المصرية فتح تحقيق مستقل بشأن أحداث القتل والقبض في الذكرى الثالثة لثورة يناير

 

القاهرة فى 28 يناير 2014                                                   

المركز  يطالب النيابة العامة المصرية فتح تحقيق مستقل

 بشأن أحداث القتل والقبض في الذكرى الثالثة لثورة يناير

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  عن إدانته الكاملة  لكافة أشكال العنف والعنف المضاد  في مصر ، والتى تمثل تهديدا جسيما للحق في الحياة  ، سيما أن هناك تفاقما لصور العنف  تنذر باستفحال اخطاره وآثاره .

كما يعرب المركز عن أسفه الشديد بشأن  الأحداث التى  وقعت بتاريخ السبت 25 يناير 2014 وصاحبت الذكرى الثالثة لثورة يناير 2011  ، والتى اتخذت بحق متظاهرين معارضين للادارة الانتقالية فى مصر ، وأسفرت  عن مقتل ما يقرب من 64  قتيلا ، بحسب تقرير الطب الشرعى ووزارة الصحة المصرية  .

ويخشي المركز أن يكون الحق في الحياة في مصر يشهد تهديدا جسيما ، مرده الاستخدام المفرط في استعمال القوة بحق المتظاهرين من جهة، وتورط بعض المواطنين غير مكلفين بإنفاذ القانون فى اعمال التعدى وقتل المتظاهرين بالتزامن مع مواجهة قوات الأمن لهم ، وكذا الخروج الواضح على المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة  النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، والتى لا تجيز التذرع بظروف استثنائية، مثل حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة أخرى، لتبرير أي انحراف عن هذه المبادئ الأساسية.

كما يعرب المركز عن قلقه البالغ بشأن الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة بحق من تم القاء القبض عليهم بمناسبة هذه التظاهرات ،  وحجزهم بمعزل عن العالم الخارجى ، والفصل بينهم وبين محاموهم ، في خروج واضح ليس فقط على تعهدات مصر الدولية ، سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ولكن كذلك في مخالفة لنصوص الدستور المصرى سيما المادتين ( 54 و 55 ) من هذا الدستور .

ويرى المركز أن اى محاولات لمكافحة جرائم العنف أو الارهاب تستلزم  من السلطات المصرية  أن تكفل فى أية تدابير تتخذ ،الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولى ، لا سيما قانون حقوق الانسان و  النظر فى الانضمام دون إبطاء الى الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بقانون حقوق الانسان   ، فضلاً عن النظر فى قبول إختصاص هيئات رصد حقوق الانسان الدولية والإقليمية المعنية  واحترام مبادئ المساواة و سيادة القانون ودعم  نظم عدالة جنائية تتسم بالفاعلية والنزاهة والكفاءة  والاستقلال ، وتراعى مطلبات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة .

ويطالب المركز النيابة العامة المصرية ، بفتح تحقيق مستقل ، للكشف عن ملابسات انتهاك حق الحياة ومقتل  هذا العدد من المتظاهرين ، وما إذا كان هناك متورطين في الاستخدام المفرط للقوة والعنف بحقهم ، واستبيان طبيعة الأشخاص المتورطين فى أعمال القتل من غير قوات الأمن ، وتقديمهم الى المحاكمة ، وكذلك التحقيق في انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، ومخالفة نصوص مواد الدستور ذات الصلة بالحرية  الشخصية وبحقوق الدفاع .