المركز يدين الممارسات الاجرامية ضد الحق في الحياة في مصر ويطالب السلطات المصرية ، الحد من إفلات الجناة من العقاب

 القاهرة في 24/12/2013   

المركز يدين الممارسات الاجرامية  ضد الحق في الحياة في مصر

ويطالب السلطات المصرية ، الحد من إفلات الجناة من العقاب

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته القاطعة للممارسات الاجرامية ،التى تشهدها مصر في هذه الآونة بجميع أشكالها ومظاهرها ، وأيا كان مرتكبوها ، وبصرف النظر عن دوافعهم ، بوصفها أعمالاً إجرامية لا مبرر لها . و تهدف بالأساس إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية.

وفى هذا السياق ، يعرب المركز عن إدانته وأسفه الشديدين ، بشأن الحادث الإجرامى الذي شهدته مديرية أمن الدقهلية ( شمال القاهرة ) منتصف ليل الثلاثاء 24 ديسمبر من العام 2013 والذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية ،  عبر تفجير سيارة مفخخة ، وفقا للمعلومات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية ، ما أسفر عن وفاة عدد 13 شخصا ما بين تابعين للشرطة ومواطنين ، إضافة الى عشرات الجرحى .  

ويشير المركز  إلى أن بشاعة هذه الجرائم بحق المدنيين لا يمكن أن يوجد لها ما يبررها  ، ولا تدخل في نطاق الاختلاف السياسي بحال، ويدعو المركز جميع القوى والفعاليات السياسية و المدنية إلى الإعراب عن رفضها القاطع لهذه الجرائم، التي تشير إلى الرجوع إلى عصور ما قبل المدنية ، وتختزل إرث الحضارة الإنسانية والدولة الحديثة  .

كما يعرب المركز عن قلقه البالغ ، جراء تكرار مثل هذه الجرائم في مصر،  وفى أوقات متقاربة الى حد ما ، حيث شهدت مصر جريمة مشابهة بتاريخ 20/11/2013  استهدفت تفجير أتوبيس إجازات تابع للجيش الثانى الميدانى (بطريق العريش - رفح ) وأسفر عن  استشهاد 10 مجندين  و35 مصابا وجريحا .

ويطالب المركز السلطات المصرية ، العمل على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة والملاحقة القضائية و العقاب ، وذلك باتخاذ كافة التدابير والاجراءات التشريعية والادارية  والقضائية ، ذات الصلة بمكافحة الجريمة وملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكابها ، على أن تولى  تلك التدابير الاعتبار  الى ضمان إحترام حقوق الانسان وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة مثل هذا النوع من الجريمة .

ويرى المركز  أن تكرار مثل هذه الجرائم بطريقة يمكن وصفها بأنها ترتكب بطريقة نمطية ممنهجة ، تتطلب من السلطات المصرية وكل الفعاليات السياسية والمدنية بالاسراع نحو تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية ، ووضع استراتيجية فعالة لمناهضة الافلات من العقاب .

كما يرى المركز أن هذه الجرائم التى ترتكب بطريقة نمطية، تنحدر الى مصاف الجرائم ضد الانسانية، التى تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وضمن أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره ، والتى تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية ويطالب المركز السلطات المصرية المعنية بالتصديق والانضمام الى نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية ، على اعتبار ذلك يقع في نطاق الاجراءات والتدابير اللازمة لمناهضة الجرائم ضد الانسانية بصفة عامة .