مبادرة للمركز بقانون لإنشاء مفوضية للحقيقة والعدالة في مصر

القاهرة في 17 ديسمبر 2013                                              

 مبادرة للمركز بقانون لإنشاء مفوضية للحقيقة والعدالة في مصر

في محاولة منه لدعم آليات وبرامج العدالة الانتقالية الهادفة الى تحقيق إنتقال آمن وسلمي  للمجتمع المصري الى الديموقراطية وحقوق الانسان ، تقدم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بمشروع قانون لإنشاء مفوضية للحقيقة والعدالة في مصر ، وقد تقدم المركز  بهذا المشروع الى كل من السيد الأستاذ المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية ، والسيد الأستاذ محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان .

يتضمن مشروع قانون "مفوضية الحقيقة والعدالة " المقدم من المركز ، الاقتراح بإنشاء ، هيئة مستقلة ، مدنية بمكون قضائي، تسمى "مفوضية الحقيقة والعدالة" ، تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى، وتتكون من ستة لجان دائمة تنشئها المفوضية وهى لجنة  توثيق  الانتهاكات وكشف الحقيقة، لجنة المساءلة والتحقيقات القضائية،  لجنة الاصلاح المؤسسي والتشريع، لجنة جبر الضرر والتعويضات وإعادة التأهيل، لجنة العفو ولجنة تخليد الذكرى .

تهدف المفوضية وفقا لهذا القانون ، الى اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الملاحقة القضائية ، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات، وضمان عدم الافلات من العقاب، في إطار من سيادة القانون وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة . وكذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة، تجاه طى صفحات الماضي، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والإنصاف، في روح من التفاهم  والعدالة والمحاسبة، ودون الاعتداد بالحصانات الوظيفية أو الموضوعية أو الاجرائية.

جاء مشروع القانون في أحد عشر بابا، حول نشأة واختصاصات المفوضية و صلاحياتها إضاقة الى ابواب ذات صلة بأهداف وطريقة عمل اللجان الأصلية والعقوبات، كما تضمن القانون إنشاء محكمة لقضايا الثورة تخصص من دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، لنظر القضايا المتعلقة بالثورة والتى وقعت منذ العام 1981 وحتى تاريخ إصدار هذا القانون وهو تاريخ الانقطاع الذي حدده القانون المقدم من المركز .