المركز يطالب رئيس الجمهورية بالعفو عن عقوبة السجن لمدة 11 سنة الصادرة بحق 21 فتاة

 

القاهرة في 28 نوفمبر  2013                                                   

المركز يطالب رئيس الجمهورية

بالعفو عن عقوبة السجن لمدة 11 سنة الصادرة بحق 21 فتاة

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ بشأن الحكم الصادر بتاريخ الأربعاء 27 نوفمر  2013 عن محكمة جنح الأسكندرية ،  بحق 21 فتاة بينهم 7 قاصرات بالسجن لمدد تتراوح بين عام إلى 11 عامًا وبإيداع القاصرات مؤسسة رعاية الأحداث إيداعًا مفتوحا  ، بتهم الانضمام لجماعة تعمل على تعطيل العمل بأحكام القانون والترويج بالقول والكتابة لأغراض الجماعة المذكورة, وحيازة وإحراز مطبوعات؛ التجمهر؛ استعراض القوة والتلويح بالعنف؛ تعطيل وسائل النقل العام؛ إتلاف منقولات.

ويرى المركز أن هذا الحكم بالغ القسوة ، إذا ما تم ايلاء الاعتبار الى المحكمة الصادر عنها هذا الحكم وهى محكمة "جنح " يكون حدها الأقصي  لسلطتها في العقوبة وفقا للتشريعات المصرية الحكم بالحبس لمدة ثلاثة سنوات . وكذلك إذا ما تم ايلاء الاعتبار الى ما تواترت اليه المحكمة الدستورية العليا في مصر  في مجال العقوبات بحيث ألا تكون العقوبة مهينة في ذاتها، أو مجاوزة في قسوتها للحدود التي توازنها بالأفعال التي أثمها المشرع، ليكون إيقاعها شاذا منافيا لحكم العقل، ( 15 لسنة 17 قضائية دستورية عليا ) وأنه كلما كان الجزاء مقرراً لضرورة، ومفيداً من وجهة اجتماعية، ومتناسباً مع الأفعال التي أثمها المشرع أو منعها، متصاعدا مع خطورتها كان موافقاً للدستور.

ويؤكد المركز على  ثقته في أن  القضاء المصري ينأى  بنفسه عن معترك الصراعات السياسية بين الحكومة وخصومها ، وأنه يولى الاعتبار لقيم القانون والحق واستقلال القضاء كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات ودعم دولة القانون ، إلا أن المركز  يخشي ان يتم تفسير تواتر صدور أحكام  قاسية بعد محاكمات سريعة ،  بأنه استخدام للقضاء المصري لتصفية وملاحقة الخصوم السياسيين ، الأمر الذي قد  يؤدى إلى خلق مناخ عام قد يضع القضاء المصري  في موضع لا يتفق ومبادئ استقلال ونزاهة العدالة ، ويخل بالثقة العامة في القضاء المصري.

ويطالب المركز رئيس الجمهورية المصري بإصدار قرارا بالعفو عن الفتيات المحكوم بحقهن إعمالا لصلاحياته المنصوص عليها في المادة 74 من قانون العقوبات المصري والتى تنص على أن "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.....".