المركز يجدد موقفه الرافض لقانون التظاهر ما لم تسبقه حزمة تشريعات لحماية الحقوق والحريات ، وإصلاح مؤسسي للأجهزة الأمنية والشرطية

القاهرة في25 نوفمبر 2013                                                   

المركز يجدد موقفه الرافض  لقانون التظاهر

ما لم تسبقه حزمة تشريعات لحماية الحقوق والحريات  ،

وإصلاح مؤسسي للأجهزة الأمنية والشرطية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن رفضه للقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية " المعروف اعلاميا في مصر بقانون التظاهر " ،والذي يرى المركز أن اصدار مثل هذا القانون في هذه الآونة كان يقتضي بالضرورة أن تسبقه أو تتزامن معه  حزمة من التشريعات تؤكد على رغبة السلطات المصرية في حماية الحقوق والحريات ، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة تجاه إصلاح مؤسسي للأجهزة الأمنية والشرطية  .

ويشير  المركز  الى بعضا من هذه التشريعات على النحو التالى :-

أولا: قانون مكافحة التعذيب ، على أن يتضمن وضعا لتعريف التعذيب ، كما هو وارد في المواثيق والتشريعات الدولية ، سيما إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية ، وأن يغلظ من عقوبة هذه الجريمة ، وبما يؤكد على رفض هذه الجريمة على المستوى الحكومى وغير الحكومى ، ورفضها مجتمعيا  .

ثانيا: قانون لمكافحة التمييز ، ويتضمن إفصاحا واضحا عن رفض التمييز بكافة صوره وأشكاله ، سواء ذلك المستند الى الدين أو المعتقد أو اللون أو الرأى السياسي أو الجنس أو المنشأ الاجتماعى أو المركز الاقتصادى ، أو أى سبب آخر من أسباب التمييز ، وكذلك تجريم وتغليظ عقوبة هذا التمييز في مجال تولى الوظائف العامة 

ثالثا : قانون لمكافحة الفساد بكافة أنواعه وصوره سواء كان فسادا ماليا أو إداريا أو سياسيا أو غير ذلك من أنواع الفساد ، وتغليظ عقوبات هذه الجريمة ، وأن تفصح السلطات صراحة في هذا القانون عن رفضها لكافة صور الفساد ، والتزامها بوضع استراتيجية لمكافحته  باعتباره مكافحة الفساد من أهم أسباب ومطالب ثورة يناير .

رابعا : قانون ضمان الحق في حرية الفكر والاعتقاد ، يعلن فيه صراحة للمواطنين وللمخاطبين بأحكامه ، حقهم في حرية الفكر والاعتقاد دون مضايقة أو تضيق أو تهديد بأى نوع من أنواع الملاحقة ، سيما الملاحقات الأمنية أو القضائية ، وتجريم الاعتداء على هذا الحق باعتباره من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين .

ويرى المركز كذلك أن إصدار مثل هذا القانون قبل اتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن الاصلاح المؤسسي لجهاز الشرطة المصرية ، يجعل الجهات الأمنية والشرطية هى المهيمن و المتحكم في ممارسة المواطنين لحقهم في التظاهر  ، الأمر الذي قد يؤدى على أرض الواقع  وفى نهاية المطاف الىى مصادرة الحق في التظاهر .