آخر تحديث للموقع 03:14:43 28/11/2024
المركز يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن ...  :::   السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر ...  :::   الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم  :::   المركز العربي يرحب بقرارالمحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدول ...  :::   سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المقررون الخواص بالأمم المتحدة يعربون عن مخاوفهم بشأن مشروع ...  :::   قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة فى مصر  :::   المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية  :::   الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المادة 189 من الدستور تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات ...  :::  

المركز يدين الممارسات الارهابية ويطالب السلطات المصرية الانضمام للمحكمة الجنائية كأحد الآليات القضائية لمناهضة الجرائم ضد الانسانية


 القاهرة في 20/11/2013   

المركز يدين كافة الممارسات الارهابية ويطالب السلطات المصرية الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

 كأحد الآليات القضائية الدولية لمناهضة الجرائم ضد الانسانية  

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته القاطعة لجميع أعمال الارهاب وأساليبه وممارساته ، بجميع أشكالها ومظاهرها ، أينما إرتكبت وأيا كان مرتكبوها ، وبصرف النظر عن دوافعهم ، بوصفها أعمالاً إجرامية ولا مبرر لها . و تهدف بالأساس إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية.

وفى هذا السياق ، يعرب المركز عن إدانته وأسفه الشديدين ، بشأن الحادث الإرهابى الذي شهدته مصر فجر الأربعاء 20/11/2013  واستهدف أتوبيس إجازات تابع للجيش الثانى الميدانى( بطريق العريش -رفح ) وأسفر عن  استشهاد 10 مجندين  و35 مصابا وجريحا .

ويطالب المركز السلطات المصرية ،بالعمل على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم، وذلك باتخاذ كافة التدابير والاجراءات التشريعية والادارية  والقضائية  ،ذات الصلة بمكافحة الارهاب وملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائمه ، على أن تولى  تلك التدابير الاعتبار  الى ضمان إحترام حقوق الانسان وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب .

ويرى المركز  أن تكرار العمليات الارهابية التى تشهدها مصر هذه الآونة ، يمكن وصفها بأنها عمليات ممنهجة ، تنحدر بها الى مصاف الجرائم ضد الانسانية ، التى تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وضمن أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره ، والتى تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية .

ويطالب المركز السلطات المصرية المعنية بالتصديق والانضمام الى نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية ، على اعتبار ذلك يقع في نطاق الاجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة جرائم الارهاب والجرائم ضد الانسانية بصفة عامة .