المركز يطالب السلطات المصرية إيلاءالاعتبار لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وتمكين المحامين من آداء مهنتهم وتمكينهم من حضور التحقيقات

 القاهرة 3/9/ 2013

المركز يطالب  السلطات المصرية :

إيلاء الاعتبار لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة

وتمكين المحامين من آداء مهام مهنتهم وتمكينهم من حضور التحقيقات  

يطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات المصرية، إيلاء الاعتبار لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في جميع مراحل الدعاوى الجنائية ، وذلك ترسيخا لأوضاع العدالة وحماية لحقوق الانسان .

ويعرب المركز عن قلقه ، بشأن وجود العديد من الحالات ، التى تلقى المركز بشأنها شكاوى من أهالى محتجزين ، بمناسبة الاحداث التى تشهدها مصر في هذه الآونة ، تصادف وجودهم في مسرح الأحداث على سبيل المثال ، ويتم حجزهم لفترات متتالية ، دون البت في صحة أو عدم صحة ما ينسب اليهم من اتهامات  ، وتتفاقم خطورة هذه الحالات ، سيما مع منع المحامين من حضور التحقيقات ، و وجود العديد من الصعوبات التى يواجهها المحامين لحضور هذه التحقيقات في حالة السماح لهم بالحضور .

كمال يشير المركز  الى وجود حالات لنساء وأطفال يتم احتجازهم كذلك ، ويتم مد فترات احتجازهم قيد المحاكمة لفترات متكررة ، مع عدم توافر مبررات كافية للحبس الاحتياطى .

ويشير المركز  العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الى أن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، تشمل جميع مراحل الدعاوى ، وفقا للعديد من المواثيق والتعهدات ذات الصلة ، سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، في المادتين التاسعة والرابعة عشر ، من العهد المشار اليه ،  والتى تشير أحكامهما الى أن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة لا تقتصر فقط على محاكمة الشخص أمام قاضيه الطبيعى في محاكمة علنية ، يضمن له فيها كافة حقوق الدفاع ، والحق في الطعن أمام  محكمة أعلى ، ولكنها تبدأ منذ لحظة القبض على المطلوبين أو المتهمين ، واحتجازهم في أماكن لا ئقة  وألا يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجى مع تمكينهم من الاتصال بذويهم وبمن يرون للدفاع عنهم ، ومثولهم للتحقيق في أسرع وقت ممكن  و  في سرية بواسطة جهاز قضائي مستقل للبت في التهم الموجهة بحقهم وإلا وجب الافراج عنهم فورا ، ، وصولا الى محاكمتهم  وانتهاء بالطعن في الأحكام  .

ويطالب المركز الجهات القضائية المعنية ، سيما النائب العام المصري ، بضرورة اتخاذ ما يلزم من التدابير والاجراءات ، لتمكين المحامين من آدائهم لمهام مهنتهم ، وحضورهم التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع المحتجزين ، وتمكين المحتجزين من الاتصال بزويهم أـو بمن يرون للدفاع عنهم  ، مع ضرورة إيلاء الاعتبار  ، لسرعة مثول المتهمين أمام جهة قضائية بلا تأخير لا مبرر له ، ، وذلك ترسيخا لقواعد العدالة وحماية لحقوق الانسان ، واحتراما لتعهدات مصر والتزاماتها الدولية .