حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمساجين والمحتجزين مسئولية الدولة

 القاهرة 20/8/2013

حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمساجين والمحتجزين مسئولية الدولة  

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن بالغ  أسفه بشأن مقتل 36 شخصا كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض عليهم وذلك  أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل (بمحافظة  القليوبية – شمال القاهرة) ، بتاريخ الأحد 18/8/2013  .

ويشير المركز الى أن مسئولية حماية الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية للمقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين ، تقع على عاتق الحكومة المصرية ، إيفاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية ، سيما التعهد الوارد في أحكام  المادة العاشرة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى بمقتضاها  تلتزم الحكومة بأن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنسانـي ، وكذلك تعهدها بحماية الحق في الحياة .

ويشير المركز  ، ان الاهمال الجسيم أو  الارتباك في الادارة ، ، لا ينفى مسئولية الدولة عنه ، سيما إذا كان هناك تهديدا للحق في الحياة وعدد من الضحايا ، كانوا تحت تصرف الحكومة .

كما يشير المركز  الى أن العديد من المواثيق والاعلانات الدولية ذات الصلة سيما  مدونة سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ، أن، يحترموا ، أثناء قيامهم بواجباتهم ، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون علي حقوق الانسان لكل الأشخاص ويوطدونها .

ويرى المركز  أن المكلفين بإنفاذ القوانين في مصر ، سيما رجال الشرطة ، في حاجة ماسة الى برامج تدريب وتأهيل ، على تنفيذ القوانين ، وبما يتفق مع أحكام ومبادئ حقوق الانسان ، وبحيث يكون الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية نصب أعينهم حال تنفيذهم للقانون .

والمركز إذ يعرب عن أسفه تجاه هذا الحادث ، وتحميله الحكومة المصرية المسئولية عنه ، فإنه يطالب السلطات المعنية ، باتخاذ ما يلزم من تدابير قضائية ، سيما فتح تحقيق عاجل ، مستقل ونزيه ، للكشف عن ملابسات هذا الحادث ، واستدعاء كل من كان على صلة أو شارك فيه ، ومثولهم للتحقيق لمعرفة الأسباب وتحديد المسئول عنه ، وطبيعة دور كل فرد ، وكذلك إعلان  نتائج هذه التحقيقات على الرأى العام  المحلى ، وتقديم المتورطين الى محاكمة عاجلة وعادلة ومنصفة .

كما يطالب المركز السلطات المصرية المعنية باتخاذ الاجراءات والتدابير  ذات الصلة ، بوضع وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية ، للموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين في مصر ، يكون قوامها دور هؤلاء الموظفين في حماية حقوق الانسان.