إرتفاع أعداد القتلى و الضحايا من جميع الأطراف يثير القلق بشأن تهديدات الحق في الحياة

القاهرة في 15 أغسطس 2013

إرتفاع أعداد القتلي والضحايا من جميع الأطراف

يثير القلق بشأن تهديدات الحق في الحياة

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه بشأن ارتفاع حصيلة القتلي من كافة الأطراف ، بسبب الأحداث التي تشهدها مصر في هذه الآونة وبمناسبة فض الاعتصامات التي بدأت بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس 2013 .

كما يعرب المركز عن إدانته لكافة أشكال العنف والعنف المضاد ، التي تمثل تهديداً جسيماً للحق في الحياة ، سيما أن هناك تفاقماً لصور العنف تنذر باستفحال أخطاره وآثاره ، ولعل الأحداث التي شهدها قسم شرطة كرداسة ، والمتمثلة في مقتل عدد من ضباط الشرطة علي يد مجهولين والتمثيل بجثثهم ، لا تمثل تهديدات جسيمة للحق في الحياة فحسب ، بل تشير إلي إستمرارية  هذه التهديدات ومدي الخطورة الإجرامية للجناة ، الأمر الذي يضع علي عاتق السلطات المصرية الإسراع في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لملاحقة ومساءلة المتورطين  في هذه الجريمة ، وتقديمهم إلي المحاكمة .

والمركز إذ يعرب عن قلقه بشأن إرتفاع أعداد القتلي والضحايا من جميع الأطراف في مصر ، سواء من بين المعتصمين أو من بين القوات المكلفة  بفض الاعتصام ، فإنه بشير إلي الأداء المتميز للقوات المكلفة بفض هذه الاعتصامات حيث راعت فيه المعايير الدولية ذات الصلة ، وذلك من عدة أوجه ، حيث أن عملية الفض كانت تنفيذاً لقرار صادر من النيابة العامة بفض الاعتصام ، وأنه حين قيام هذه القوات بتنفيذ أمر النيابة المشار إليه ، فقد راعت القوات توجيه إنذاء مبكر ، وعبر مكبرات الصوت إلي المعتصمين بفض إعتصامهم ، سلمياً ، كما قامت بفتح جسر لعبور آمن للمعتصمين مع الوعد بعدم ملاحقتهم ، وكذلك  التعامل بطريقة إنسانية معهم .

ويشير المركز الي ان وجود أسلحة داخل التجمعات السلمية ، لا يشكل تهديداً للمعتصمين سلمياً فحسب ، بل تنصرف آثار هذا التهديد لتطال الحق في التجمع السلمي ذاته ، كحق أصيل أحيط بالحماية التشريعية من قبل التشريعات والمواثيق الدولية وكذلك التشريعات الوطنية في مصر .

في ذات السياق ، يري المركز كذلك أن الاحداث التي دعت إلي إعلان فرض حالة الطوارئ في 14 أغسطس 2013 في مصر ، يجب ألا تتخذها السلطات زريعة لتمديد فرض حالة الطوارئ ، وأنه لا يجب إساءة إستخدام قانون الطوارئ في تقييد الحقوق والحريات الأساسية .

ويطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، كافة القوي في مصر ، وكذلك كافة المنظمات والمؤسسات الحكومية والغير الحكومية بإتخاذ التدابير العاجلة واللازمة للوقف الفوري لكافة أشكال العنف ، وكذلك ملاحقة ومساءلة المتورطين في أحداث العنف التي تشهدها مصر في هذه الآونة ، وتقديمهم إلي المحاكمات مع مراعاة معايير المحاكمات العادلة والمنصفة .