آخر تحديث للموقع 03:14:43 28/11/2024
المركز يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن ...  :::   السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر ...  :::   الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم  :::   المركز العربي يرحب بقرارالمحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدول ...  :::   سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المقررون الخواص بالأمم المتحدة يعربون عن مخاوفهم بشأن مشروع ...  :::   قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة فى مصر  :::   المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية  :::   الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المادة 189 من الدستور تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات ...  :::  

تقرير اولى بشأن زيارة الوفد الحقوقى للرئيس السابق محمد مرسى فى محبسه


القاهرة فى 28 يوليو 2013

تقرير اولى

بشأن زيارة الوفد الحقوقى للرئيس السابق محمد مرسى فى محبسه

وافقت الحكومة المصرية على الطلب المقدم من مركز استقلال القضاء بالسماح لوفد من الحقوقيين المصريين ، الذى يضم كلا من السيد الاستاد محمد فائق عضو مجلس امناء المنظمة العربية لحقوق الانسان ، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان سابقا، والسيد الاستاد ناصر امين رئيس مركز استقلال القضاء وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان سابقا، وذلك لزيارة الرئيس السابق محمد مرسى فى محبسه يوم الجمعه الموافق 26/7/2013 . و بعد ان امرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق ، وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطى بحقه  .

وقد تبين للوفد ان الرئيس السابق محتجزا فى احدى البنايات التابعة للجيش المصرى والمؤمنة تأمينا جيدا،  وبصحبته كلا من : السيد السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، و السيد احمد شيخة مدير مكتب الرئيس السابق - (وذلك حسب افادة الاول لعدم تمكننا من مقابلته )

 ولم يتمكن الوفد من فحص مكان الاحتجاز تفصيلا من الداخل  ومدى ملائمته نظرا  لاعتذار الرئيس السابق عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه ، معللا ذلك لعدم ضم الوفد الحقوقى الاستاد سليم العوا على حد تعبير سيادته . وذلك حسب ما افاد به السيد السفير رفاعه الطهطاوى الذى قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس السابق . والذى قرر للوفد  انه والاخريين المحتجزين معه لايعلمون مكان احتجازهم ، كما انهم لم يتمكنوا من الاتصال بذويهم  او محاميهم منذ تحديد اقامتهم وحتى الان .

 كما قرر طهطاوى بشأن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم ، بأنها معاملة جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام . وفيما يتعلق باجراءات الاستجواب قرر بأن السيد المستشار قاضى التحقيق قد اجرى التحقيق مع الرئيس السابق يومى 16 و 24 يوليو . ملاحظة ( لن يخوض البيان فى المعلومات المتعلقة بالتحقيق نظرا لصدور قرار من المحقق بحظر النشر فى تلك القضية )، وعن سؤال السيد طهطاوى عما اذا كان هناك ثمة اكراها او ضغطا اوتهديدا قد حدث للرئيس السابق اثناء التحقيق معه من قبل المحقق او اى من الاشخاص المكلفين بحراسته نفى ذلك نفيا قاطعا ، واكد للوفد بأن شيئا من ذلك لم يحدث .

وعن الاحوال الصحية والمعيشية للرئيس ومرافقيه قرر الطهطاوى بأن اى منهم لم يعانى حتى الان من ايه امراض او حدوث معوقات صحية لهم ، وان الادوية الاعتيادية توفر لهم حين طلبها من جهة الادارة .

وعلى الرغم من ان الحق فى الاتصال بالعالم الخارجى والحق فى الاحتجاز فى مكان معلوم  من الحقوق التى يمكن تقيدها ، فى حالات الخطر او تهديد الامن القومى للبلاد ، الا ان القيد يجب ان يكون قيدا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطى وفقا لتعليقات لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .

لذلك يوصى الوفد بأتخاد التدابير الاتية كلما امكن ذلك :

اولا : العمل على ان يكون احتجاز الرئيس السابق فى مكان محدد و معلوم ، واخلاء سبيل مرافقيه الا اذا كانت هناك اتهمات محددة موجه لهم .

ثانيا :العمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بذويهم وزيارتهم .

 ثالثا :العمل على تمكين الرئيس السابق  ومرافقيه من الاتصال بمحاميهم و الحصول على المساعدة القانونية من محاميين يختارونهم .