المركز يرحب بإنشاء وزارة للعدلة الانتقالية ويطالب بالاسراع فى إنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة

القاهرة فى 18 يوليو 2013

 المركز يرحب بإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية

ويطالب بالاسراع فى إنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة

 

 يعرب المركز العربى عن ترحيبه الشديد بإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية فى تشكيل الحكومة المصرية الجديدة،  فى خطوة يعتبرها ايجابية , يجب أن تتلوها خطوات ، اهمها البدء الفورى فى انشاء مفوضية للحقيقة والمصالحة ، مستقلة عن كافة الاجهزة التنفيذية ، حتى تتمكن من القيام بمهام إغلاق ملف الماضى المتعلق بإنتهاكات حقوق الانسان من قبل النظامين السابق والاسبق دون التأثير على عملها . مشدداً على ضرورة إنشاء تلك الهيئة بقانون يضمن لها الاستقلال التام مالياً وادارياً .

كما يؤكد المركز على أنه لايمكن ان يتم التواصل الى المصالحة والسلم الاجتماعى دون التطبيق الكامل غير المنقوص لبرامج العدالة الانتقالية والتى تقوم على ضرورة المحاسبة عن الجرائم الأشد خطورة  كشرط أولى للمصالحة الوطنية . 

ويحذر المركز من إغفال أهمية حق المجتمع والشعب فى معرفة حقيقة ما إرتكبت بحقه من جرائم من قبل الانظمة السياسية السابقة ، وأن يكون الاعتراف بالذنب وكشف اللثام عن تلك الجرائم أهم شروط العفو والمصالحة فى غير الجرائم الاشد خطورة .

كما يشدد المركز على أن الاصلاح المؤسسى بأعتباره أحد أهم مكونات برامج العدالة الانتقالية ، هو الضمانة الاساسية  لعدم تكرار جرائم الماضى مرة اخرى فى المستقبل ، وان المراجعة التشريعية الشاملة للقوانين المصرية خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية للمواطنين هى المسار الحاكم لتحقيق المصالحة وضمان استمرارها مستقبلياً.

وفى هذا الاطار يؤكد المركز على ضرورة أن تتضمن برامج العدالة الانتقالية تعويض ضحايا الثورة وجبر الاضرار التى لحقت بهم بالتزامن مع إحياء الذاكرة الجمعية للشعب ضد كل ممارسات الماضى الاليمة .

كما يناشد المركز كافة منظمات المجتمع المدنى المصرية ضرورة مراقبة ومتابعة أداء الحكومة فى تطبيق وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية لما لها من دور كبير فى ضمان الانتقال الامن من الاستبداد الى الديموقراطية .