المركز يطالب رئيس الجمهورية والسلطات القضائية فتح تحقيق للكشف عن المتورطين في أحداث العنف والمحرضين على ارتكابها ومحاكمتهم محاكمة عادلة

القاهرة 8 يوليو 2013

المركز يطالب رئيس الجمهورية والسلطات القضائية

فتح تحقيق موسع للكشف عن المتورطين في أحداث العنف والمحرضين على ارتكابها

ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف ، والعنف المضاد التى تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة ، كما يعرب عن قلقه الشديد بشأن الأحداث التى شهدها محيط مقر " الحرس الجمهوري" فجر يوم الأثنين 8 يوليو من العام 2013 ، وراح ضحيتها العديد من الضحايا  .

وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن ارتفاع معدلات اعمال العنف ،  وتزايد انتهاكات الحق في الحياة، ويطالب المركز السلطات المصرية المعنية الاضطلاع بمسئولياتها بشأن حماية الحق في الحياة .

كما يطالب المركز السلطات المصرية المعنية باتخاذ الاجراءات السريعة والعاجلة  ، لملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على أعمال العنف والقتل  ، وفتح تحقيق موسع للكشف عن هوية المحرضين والجناة المتورطين في هذه الجرائم ، وإعلام الرأى العام أولا بأول بنتائج هذه التحقيقات وتقديم المتورطين  لمحاكمات عاجلة ، تتوافر لهم فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  .

ويرى المركز أن السبب وراء تزايد معدلات العنف والقتل خارج نطاق القانون ، ان العديد من حالات العنف والقتل التى شهدتها مصر منذ ثورة يناير 2011 ، والتى كان يتم بشأنها تشكيل لجان لتقصي الحقائق ، لم تسفر  عن الكشف عن المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات  الجسيمة  لحقوق الانسان أو مثولهم أمام القضاء ، وتوقيع العقوبات المناسبة بحقهم  ، الأمر الذي يدعم ثقافة افلات المتورطين في هذه الانتهاكات من العقاب، ويشجع على ارتكاب المزيد من أعمال العنف .

ويشير المركز الى  ضرورة التحرك الفورى والعاجل ،على كافة أصعدة مؤسسات الدولة المصرية الحكومية منها وغير الحكومية لاعتماد معايير التسامح والمصالحة وإعادة ما تهدم من البناء السياسي والأجتماعي والحقوقى وتأسيس مرتكزات المصالحة الوطنية وذلك من أجل حماية المجتمع من الانفلات والرغبة في الثأر ، وأن، هذه الحماية  ينبغي أن تكون صارمة بحق الجميع وتشيع روح الطمأنينة والعدالة والاستقرار ، عبر  إصدار قوانين تعالج الوضع الحالي ، وتكون هذه القوانين نابعة من مصلحة وحاجة الناس ، وإرساء الأسس العامة للديمقراطية .

ويؤكد المركز أنه ولحين اتخاذ التدابير والاجراءات المشار اليها ، فإن السلطات المصرية معنية باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوقف الدعوات والتحريض على العنف ، وتجفيف منابعه في إطار التدابير القانونية والقضائية .