المركز يطالب جماعة الاخوان المسلمين بوقف العنف فورا أو الدعوة اليه

القاهرة في 7 يوليو 2013

المركز يطالب جماعة الاخوان المسلمين بوقف العنف فورا أو الدعوة اليه

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف ، التى تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة ، بسبب سياسات العنف أو الدعوة اليه ،التى تمارسها جماعة الاخوان المسلمين في مواجهة الثورة السلمية ،  التى اندلعت شرارتها في 25 يناير من العام 2011 ، ويطالب المركز جماعة الاخوان المسلمين بوقف العنف فورا أو الدعوة أو التحريض عليه .

ويحذر المركز من أن دعوات العنف لدى الجماعة ، أدت الى إزهاق أرواح العديد من شباب مصر ، من خلال عمليات قتل خارج نطاق القانون و أن بشاعة هذه الجرائم ، لا يمكن أن يوجد لها ما يبررها على الاطلاق، ولا تدخل في نطاق الاختلاف السياسي بحال من الأحوال .

كما يشير المركز الى أن دعوات العنف التى تنتهجها جماعة الاخوان المسلمين ،  تمثل انحرافا عن نهج سلمية التظاهرات التى بدأت منذ ثورة 25 يناير 2011 ، وان انتهاج العنف  والدعوة اليه في مواجهة المتظاهرين السلميين ، يشكل تهديدا جسيما ، للحق في الحياة ، واستمرارا للقتل خارج نطاق القانون ، باعتباره جريمة ضد الانسانية .

 وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن ارتفاع معدلات اعمال العنف ، وتزايد انتهاكات الحق في الحياة في مصر  ، ويحمل المركز  جماعة الاخوان المسلمين  المسئولية عن استمرار اعمال العنف والقتل، كما يحمل السلطات المصرية مسئولية حماية حق المتظاهرين في الحياة وكذلك مسئوليتها عن حالات الوفاة والاصابات التى وقعت .

والمركز إذ يطالب جماعة الاخوان المسلمين بالوقف الفورى للعنف أو الدعوة اليه ، فإنه يطالب السلطات المصرية المعنية باتخاذ الاجراءات السريعة والعاجلة  ، لملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على أعمال العنف والقتل  وتقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة .

ويعرب المركز عن دهشته واستيائه من تراخى السلطات والحكومة المصرية عن اتخاذ التدابير التى تكفل ممارسة الحقوق والحريات العامة من جهة ، وتكفل من الناحية الأخرى الحماية الكاملة لمن يمارس هذه الحقوق والحريات ويخشي المركز أن تشهد الساحة المصرية تزايدا لمعدلات العنف في مصر ، ، نتيجة لتراخى السلطات المعنية المصرية في اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية الحق في الحياة والحد من تزايد معدلات العنف.

و يطالب المركز السلطات المصرية المعنية باتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لحماية الحق في الحياة للمواطنين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمى ، احتراما لتعهدات والتزامات مصر الدولية ، سيما المادة (6)   من  العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  والتى تنص على أنه "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان . وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا" .

كما يطالب المركز السلطات والحكومة المصرية مراعاة احكام المادة ( 21 ) من العهد المشار اليه والتى تنص على أنه "يكون الحق في التجمع السلمى معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطى، لصيانه الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم" .