القتل لاختلاف الهوية جريمة ضد الانسانية ، يحمل المركز السلطات المصرية مسئوليتها

القاهرة 25 يونيو  2013

القتل لاختلاف الهوية جريمة ضد الانسانية ، يحمل المركز السلطات المصرية مسئوليتها

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف ، التى تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة ، كما يعرب عن استيائه الشديد بشأن أحداث العنف التى شهدتها ( عزبة أبو مسلم بمركز أبو النمرس محافظة الجيزة)بتاريخ الأحد 23 من يوليو 2013 وراح ضحيتها أربع مصريين ينتمون للمذهب الشيعى ، وجرح العشرات ، الأمر الذي يعتبره المركز  ،قتل خارج نطاق القانون و على اساس اختلاف الهوية أو المذاهب الدينية ،  والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ، وفقا للتشريعات والمواثيق الدولية.

ويشير المركز الى أن هذه الواقعة الاجرامية وبالنظر إلى ظروفها وملابساتها والاختلاف المذهبى بين الجناة والمجنى عليهم تكون قد وقعت نتيجة احتقان طائفى، وهو الملف الذي ترفض الحكومة المصرية الاقتراب منه ، وتحول بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني المعنية في البحث في والكشف عن اسبابه ومحاولات وضع الحلول العملية لإزالة أي شكل من أشكال الاحتقان بين المواطنين المصريين مسلمين ، على اختلاف مذاهبهم ، ومسيحيين على اختلاف طوائفهم  .

كما يشير المركز إلى أن بشاعة هذه الجرائم ، التى لا يمكن أن يوجد لها ما يبررها على الاطلاق  ، ولا تدخل في نطاق الاختلاف السياسي أو العقائدى بحال من الأحوال ، وانها تعد نتاج التراجع  والضعف الملحوظ في دور المؤسسات  التعليمية والدينية والاعلامية المصرية ، في نشر ثقافة التسامح وقبول وإحترام الاخر ، مما ينتج عنه تنامي لمعدلات العنف والقوة المفرطة والقتل ، والاحتكام الى غير الأطر القانونية والقضائية في فض النزاعات والخلافات .

والمركز إذ يطالب الأجهزة المصرية ذات الصلة ، بعدم تناول مثل هذه القضايا ، وفق الطرق التقليدية ، دون البحث في الأسباب والعوامل التي تؤدى الى وقوع مثل هذا النوع من الجرائم ، فإنه  يطالبها بعدم اتخاذ مثل هذه الجرائم كذريعة للتوسع في الاجراءات الاستثنائية والقضاء الاستثنائي وتهديد الحقوق الدستورية للمصريين .

ويشير المركز الى أن المسئولية تجاه حماية  الحق في الحياة في مصر، وحماية الحق في حرية العقيدة ،  تنعقد بالأساس للجهات الأمنية  المصرية ، وأن أى إنتهاك لهذا الحق يستوجب  المساءلة والملاحقة القضائية بحق المسئولين عن حماية هذا الحق وفقا لقواعد العدالة الجنائية.

كما أن المركز وإذ كما يطالب  السلطات المصرية المعنية باتخاذ الاجراءات السريعة والعاجلة  ، لملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على ارتكاب هذه الجريمة ضد الانسانية  وتقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة ، فإنه يطالب  الحكومة المصرية واجهزتها المختلفة بما في ذلك الأجهزة المسئولة عن الأمن والاعلام والتعليم ، والمؤسسات الدينية بالاضطلاع بمسئولياتها على المستوى الأمنى والاجتماعي ، واتخاذ ما يلزم من التدابير للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم ، وإتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية و القضائية والادارية اللازمة ، لنشر ثقافة التسامح وقبول واحترام الآخر ، ونبذ ثقافة العنف.

 ويدعو المركز المواطنين المصريين والمجتمعات المدنية المصرية إلى الإعراب عن رفضها القاطع لهذه الجرائم، التي تشير إلى الرجوع إلى عصور ما قبل المدنية ، وتختزل إرث الحضارة الإنسانية والدولة الحديثة ، واتخاذ ما يلزم عملا لتفعيل مبدأ المواطنة والمساواة ، وقبول واحترام الآخر .