اغتيال القضاة في ليبيا يقوض العدالة ويهدد دعائم دولة القانون

القاهرة فى 18/6/2013

اغتيال القضاة في ليبيا يقوض العدالة ويهدد دعائم دولة القانون

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد، إزاء تكرار حالات الاعتداء على ارواح القضاة الليبيين،  وتهديد حقهم في الحياة ، بسبب وأثناء آدائهم لمهام وظيفتهم، الأمر الذي يشكل تهديدا لأوضاع  العدالة في ليبيا وطعنا في دعائم دولة القانون .

ويخشى المركز أن تكون واقعة اغتيال القاضي محمد نجيب هويدى – الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر – الذي تم اغتياله بتاريخ 16 يونيه 2013 بمدينة درنه أثناء خروجه من المحكمة ،  امتدادا لسلسلة اغتيالات يتعرض لها القضاة الليبيون بسبب وأثناء آدائهم لمهام مهنتهم، سيما أنه وقد سبق  إغتيال  العديد من القضاة الليبيين ، ومن ذلك على سبيل المثال ،القاضي مراد الرعوبى في طرابلس ، والقاضي جمعه الجازوى في بنى غازى .

ويشير المركز إلي أن تكرار تهديد حق القضاة الليبيين في الحياة ، وإن كان من شأنه أن يقوض العدالة  ، فإنه من جهة أخرى ينذر بانهيار دولة القانون التى تشكل السلطة القضائية أحد اركانها ودعائمها .

وإذ يعرب المركز عن تخوفه تجاه حالة العدالة واستقلال القضاء في ليبيا ، جراء هذه الاعتداءات ، فإنه يحمل الحكومة الليبية المسئولية المباشرة ، عن عدم توفير الحماية اللازمة – بما لا يعيق حركة العدالة-  للقضاة ، الأمر الذي  يمثل خرقا للمعاهدات والمواثيق ذات الصلة بحالة العدالة ، لا سيما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .

ويطالب المركز السلطات الليبية  المعنية بتوفير الحماية الكافية للقضاة وأعوانهم وأسرهم ، وتأمين دور العدالة ، بما يكفل توفير ضمانات حسن سير العدالة ويحفظ للقضاة حماية حقهم في الحياة .

كما يطالب المركز السلطات الليبية باتخاذ ما يلزم من تدابير ذات صلة  بتعقب الجناة والمتورطين في اغتيالات القضاة ، وتقديمهم الى محاكمات عاجلة وعادلة ، مناهضة للافلات من العقاب ، ودعما لأوضاع العدالة وحسن سيرها .