قضاة ومحاميون ونشطاء يطالبون الحكومات العربية بالتصديق على البروتوكول الثانى بشأن إلغاء عقوبة الاعدام

 

القاهرة في 12 يونيو 2013

قضاة ومحاميون ونشطاء يطالبون الحكومات العربية

بالتصديق على البروتوكول الثانى بشأن إلغاء عقوبة الاعدام

 

             

في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة عقوبة الاعدام ، اختتم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة فعاليات ورشة العمل الاقليمية " دور القضاة والمدعين العامين والمحامين  في الحد من عقوبة الاعدام في الدول العربية " والتى استمرت في الفترة من 9-11 يونيو 2013 بالقاهرة ، وشارك فيها العديد من القضاة والمدعين العامين والمحامين والمفكرين والباحثين في علوم الأديان ، والنشطاء في مجال حقوق الانسان في كل من ( مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والكويت والبحرين والامارات والعراق واليمن ) ، وقد انتهت الورشة الى العديد من التوصيات ، والتى جاء على رأسها :

·         مطالبة الحكومات العربية بالتصديق على البروتوكول الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الاعدام .

·         تجميد أحكام الاعدام الصادرة عن القضاء العسكرى والاستثنائي ، وإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعى ، واستبدال عقوبة الاعدام بعقوبات بديلة ، إن كان للعقوية مقتضى .

·         مطالبة المشرعين في الدول العربية ، باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تنقية القوانين والتشريعات الوطنية  التى تسهب في تقرير عقوبة الاعدام على أفعال جرمية لا تتناسب وخطورة عقوبة الاعدام باعتبارها عقوبة قاسية ، ووضع عقوبات بديلة سالبة للحرية على هذه الجرائم .

·         مطالبة المشرعين في الدول العربية باتخاذ ما يلزم من تدابير ذات صلة بمواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة .

·         العمل على  تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وفق المعايير الدولية ذات الصلة .من خلال  تطوير وتفعيل المعاهد العلمية والتدريبية المعنية بالتطوير والتأهيل المهني للقضاة والمدعين العامين والمحامين على خلفية ضمان وتعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كافة مراحل المحاكمات .

·         مناشدة مؤسسات المجتمع المدنى ببذل الجهود وتنسيقها بين هذه المؤسسات والمؤسسات الاعلامية  والتعليمية والدينية العربية ، بتبنى استراتيجية مستنيرة تستهدف نشر ثقافة التسامح ومناهضة ثقافات العنف . والعمل على رفع الوعي بثقافة حقوق الإنسان لدى كافة أطراف المجتمع وضمان معرفة الناس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة بالمواثيق الدولية , والدساتير والقوانين لضمان تحقيق المعرفة والرقابة على تنفيذ الدول لالتزاماتها .

تناولت الورشة المواثيق والتعهدات الدولية لحماية الحق في الحياة كالبروتوكول الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ومبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الاعدام خارج نطاق القانون والاعدام التعسفى والاعدام دون محاكمة وضمانات تكفل حماية الذين يواجهون عقوبة الاعدام وكذلك وضعية عقوبة الاعدام في الدول العربية والموقف من التصديق والانضمام للمواثيق والتعهدات ذات الصلة و موقف الشريعة الاسلامية  والديانة المسيحية فى الحد من تطبيق عقوبة الإعدام و مقترحات الالغاء التدريجيى والعقوبات البديلة لعقوبة الاعدام  في الدول العربية ، إضافة الى مجموعات عمل حول اتفاق التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية و أثر إسراف التشريعات العقابية والمساطر الجزائية الوطنية في تقرير عقوبة الاعدام . و الأعراف والتقاليد المحلية وحق الدفاع و القاضي الطبيعى . والتقاضي على درجتين والطعن في الأحكام  .

وتعد هذه الورشة هي التاسعة من نوعها والتى تأتى في إطار أنشطة حملة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بشأن "الحد من عقوبة الاعدام في الدول العربية" والتى بدأت منذ العام 2010 وتستمر حتى منتصف العام 2013 بدعم مالى من الاتحاد الأوروبى ، وتتضمن العديد من الفعاليات من مؤتمرات وورش عمل ودورات تدرييية ودراسات ومطبوعات.

تجدر الاشارة الى أنه تم إقرار اليوم العالمي الاول لمناهضة عقوبة الإعدام في عام 2003 ويرجع فضل إعلان هذا اليوم العالمي إلى الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يضم العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية ، ونقابات المحامين والاتحادات والحكومات المحلية والهيئات المحلية والنقابات من جميع أنحاء العالم. وقامت المنظمات التي شاركت في المؤتمر الدولي الأول لمناهضة عقوبة الإعدام (ستراسبورغ ، 2001) باقرار هذا اليوم من خلال الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يهدف إلى تعزيز البعد الدولي لمكافحة عقوبة الإعدام وتشجيع إنشاء ائتلافات وطنية ، وتنظيم مبادرات مشتركة وتنسيق الجهود المبذولة لكسب التأييد الدولي لتوعية الدول التي لا تزال تحافظ على عقوبة الإعدام.