دعوى قضائية بإلزام رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات رئاسية

القاهرة فى 9/6/2013

دعوى قضائية بإلزام رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات رئاسية  

قام اليوم الأحد 9/6/2013 السيد ناصر أمين المحامى ، بتحريك دعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري، حملت رقم 54121 لسنة 76 قضائية ، وذلك في مواجهة السيد رئيس الجمهورية ، طعنا على القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية عن إصدار قراره بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسية ، بعد صدور دستور 2012 .

وقد أسس أمين دعواه على مخالفة القرار المطعون عليه للدستور ، والانحراف بالسلطة ، مبينا أن كل سلطات الدولة ، سلطات مؤسسة ينشئها الدستور ، وتستمد منه وجودها وكيانها ، وهو المرجع في تحديد وظائفها ، بما في ذلك المؤسسة الرئاسية ، وأن الدستور قد حدد الانتخاب الحر المباشر – وليس الاستفتاء -  كوسيلة وحيدة لاختيار رئيس الجمهورية ، وان طرح مادة انتقالية لاستكمال الرئيس مدته يمثل التفافا على استحقاق دستورى للشعب المصري في انتخاب رئيس جديد بعد دستور جديد ، وبذلك يكون تم تنصيب الرئيس عبر استفتاء وليس انتخاب في خروج على الدستور  الذي ارتضاه الشعب .

وأشار أمين الى أن وجود مادة انتقالية تسمح باستمرار الرئيس في منصبه بعد الدستور الجديد كانت تقتضي ان يتم الاستفتاء عليها على حدة وليست في اطار الاستفتاء على الدستور جملة واحدة .

كما أشار أمين في دعواه الى أن هذا القرار معيب  بعيب الانحراف بالسلطة ، حيث جاء بالاتفاق مع الجمعية  التأسيسية التى قام الرئيس بتحصينها من الحل ، وارادت ان تحصن الرئيس وبقاءه في منصبه عبر مادة انتقالية ضمن مواد الدستور المستفتى عليه  ، تسمح بأن يسبق الرئيس وجود الدستور ذاته الذي يحدد طريقة اختياره واختصاصاته .

وأشارت الدعوى الى أن رئيس الجمهورية المطعون ضده ، يعلم أن بقائه في منصبه بعد تكوين سلطة تأسيسية للبلاد دون اجراء انتخابات جديدة لبناء مؤسسات الدولة على هدى الدستور الجديد هو قفز على شرعية الانتخاب السرى العام المباشر، وإهدار لحق الشعب في انتخاب رئيس الجمهورية وفق الأسس والضمانات والاختصاصات التى حددها الدستور الجديد ، وأن مقتضي منصبه الرفيع يمنعه من إهدار مبدأ خضوع جميع مؤسسات الدولة للدستور، وعليه الا يستجيب لمخالفة الشرعية ، على غرار ما قامت به الجمعية التأسيسية حين وضعت مادة تمنحه ما لا يستحق بعد صدور الدستور الجديد .

كما جاء في الدعوى أنه لا يحاج في مشروعية عدم الدعوى الى انتخابات رئاسية  بعد الدستور الجديد ، أن الشعب قد وافق في الاستفتاء على الدستور على هذه المادة الانتقالية ، حيث أنه مستقرا فقها وقضاء أنه لايجوز استفتاء الشعب على ما يخالف الدستور أو القانون أو على ما  ينتقص الحقوق الدستورية ذاتها ، والمتمثلة في حق الشعب في اختيار من يحكمه .

وطالب أمين المحكمة اصدار حكمها ، بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المطعون ضده بصفته عن دعوة الناخبين لانتخابات رئاسية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها  إصدار قرار بفتح باب الترشيح لانتخابات رئاسية .