انطلاق مؤتمر العدالة ....من أجل الشعب

القاهرة في 28 مايو 2013   

انطلاق

مؤتمر العدالة ....من أجل الشعب

في إطار تأزم وضعية العدالة في مصر ، وما تشهده من تحديات ، متمثل بعضها في سلطة تنفيذية تنتهج نفس سبل الاخلال باستقلال القضاء ، وتسعى الى محاولة السيطرة على المؤسسة القضائية لما لها من دور مقاوم للسيطرة والاستبداد السياسى ، وواقع تنظيم  قضائي يستعصي على التطور، في ظل مؤسسة قضائية تغرق في الجمود ، وتقف على مسافة بعيدة عن المعايير الدولية لاستقلال القضاء ،وتشريعات منظمة للعمل القضائي لا تتواءم وحسن سير العدالة ، وكذا توتر العلاقة  بين سلطات الدولة الثلاث، يعد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لعقد مؤتمر " العدالة من أجل الشعب ".

يأتى هذا المؤتمر كمبادرة من المجتمع المصري ، على تنوع اطيافه الفكرية والسياسية والقانونية، تأكيدا على أن منظومة العدالة ومتطلباتها ، اكبر من الصراع الذي تدور رحاه في هذه الآونة ، حول قانون السلطة القضائية ، وفى محاولة لإخراج العدالة من حالة الاستقطاب التى تشهدها ، وإيمانا بأن منظومة العدالة بكل مشتملاتها من تشريعات وقضاة ومعاونين للقضاة ومحامين ودور عدل ، إنما هى لتحقيق الترضية القضائية و العدالة الناجزة للمواطنين ، وأن كفاءة ونزاهة واستقلال وشفافية كل مكونات العدالة ، وإن كانت تمارس بواسطة القضاة والمحامين إلا أنها في نهاية المطاف تمارس لصالح الشعب .

يستهدف المركز من مؤتمره " العدالة من أجل الشعب " طرح الرؤى والتصورات تجاه دعم مقومات العدالة الناجزة ، من  نص مُحكم ، يطبقه قاض عادل ، يساعده أعوان أكفاء ، بإجراءات ميسرة ، فى ظل نظام قضائى راسخ ، وضمان تفعيل مقومات المحاكمات العادلة والمنصفة ، و في مناخ ووسط محيط يساعد كلٍ على آدائه لدوره ، وبما يؤدى الى  الفصل الصحيح فى القضايا وفى الوقت المناسب وبإجراءات ميسرة وبضمانات التنفيذ الكافية .

 فى هذا السياق يتناول مؤتمر" العدالة من أجل الشعب " للعديد من الاشكاليات التى تعيق العدالة الناجزة ، كمشكلات بطء اجراءات التقاضي ، عدم كفاءة أجهزة الخبرة على النحو المناسب ، التراخى عن إعداد الأجهزة الإدارية المعاونة المؤهلة تأهيلاً علمياً وفنياً وأخلاقياً ، ضمور التدريب الحقيقى والفعال لرجال القضاء والنيابة العامة والمحامين ،غياب المعايير الموضوعية والشفافة لتعيين القضاة والمحامين ، الكم الهائل من التشريعات ذات الصلة وما تخلقه من زيادة هائلة فى أعداد القضايا، دون دراسة جادة لمدى قدرة المحاكم وأجهزة الخبرة على مواجهة هذه الأعداد .عدم مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والالتزامات والتعهدات الدولية .

يشارك في المؤتمر العديد من القضاة ، والمدعين العامين والمحامين وأساتذة القانون والبرلمانيين ، إضافة الى العديد من القوى والاحزاب السياسية والفعاليات الاعلامية، والنشطاء في مجال حقوق الانسان ، الذين سوف تتشكل منهم اللجان الفنية للمؤتمر ، والتى منها:-

·         لجنة تيسير سبل الوصول للعدالة ، وتيسير اجراءات التقاضي

·         لجنة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة   

·         لجنة ضمانات حقوق المتهمين والضحايا

·         لجنة تفعيل الأحكام القضائية

·         لجنة حقوق وضمانات القضاة

·         لجنة استقلال السلطة القضائية

·         لجنة حقوق و ضمانات المحامين

·         لجنة التعيين لرجال العدالة ( قضاة ومحامين)

·         لجنة التدريب والتأهيل المستمر ( للقضاة والمحامين)

·    لجنة تطوير آداء الجهاز الادارى للعدالة ( المحضرين وأمناء السر والخبراء - أبنية المحاكم والنيابات- ميكنة النيابات والمحاكم)

·         لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات والتعهدات الدولية

·    لجنة الاصلاح المؤسسي للهيئات القضائية ( القضاء العادى – مجلس الدولة – المحكمة الدستورية – هيئة قضايا الدولة – هيئة النيابة الادارية )