المركز يقرر أن مجلس الشورى ليس من صلاحياته اصدار قانون للسلطة القضائية

القاهرة في21 ابريل 2013

المركز يقرر أن  مجلس الشورى ليس من صلاحياته

اصدار قانون للسلطة القضائية

تثور لدى  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، العديد من بواعث القلق بشأن وضعية استقلال السلطة القضائية في مصر في هذه الآونة والتى تتعرض لسلسلة من التهديدات الجسيمة ، التى تمثل إخلالا لاستقلال القضاء المصري ولأوضاع العدالة  ، بل وتهديدا بانهيار أركان دولة القانون .

ويعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن تخوفه البالغ من استمرار سياسة الاخلال باستقلال القضاء المصري ، من خلال التشريعات ، وعلى ذات النهج الذى كانت تستخدمه السلطة التنفيذية في النظام السابق للتغول على السلطة القضائية ، والتدخل في شئونها بتشريعات ذات صلة بمدة خدمة القضاة وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم .

ويجد المركز مخاوفه فيما يثار هذه الآونة من محاولات إستصدار قانون للسلطة القضائية  ، عبر مجلس الشورى المصري ، لتخفيض مدة خدمة القضاة ، وذلك على الرغم من كون مجلس الشورى المصري  يتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة و لا يمثل في تكوينه  أطياف المجتمع المصري ، نظرا لطريقة انتخاب أعضائه ونسبة مشاركة المواطنين في انتخاب أعضائه والتى لم تتعد 7% من نسبة الناخبين .

ويشير المركز الى أن التشريعات ذات الصلة بالسلطة القضائية ، والتى  تنظم عمل القضاة، بحكم كونهم المكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، فإنها من التشريعات المكملة للدستور ، التى تقتضي مناقشتها وإصدارها إجراءات خاصة ، كأن يتم عرضها على البرلمان بغرفتيه ( النواب والشورى ) ، كما يؤخذ رأى أعضاء الهيئات القضائية حيال هذه التشريعات كما قررته المادة 169 من الدستور  حين نصت على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقاً لما ينظمه القانون".

كما يرى المركز أن إنفراد مجلس الشورى وحده بمناقشة وإصدار هذا القانون يمثل مخالفة لنص المادة 102 من الدستور المصري والتى تنص على أنه "لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يوماً، لا تدخل فيها العطلة التشريعية.  ولا يكون قانوناً إلا إذا أقره المجلسان" .

ويشير المركز إلى أن مناقشة مجلس الشورى بصفة منفردة وإقراره لهذا التشريع ، سوف يصمه بالبطلان .

ويخشي المركز أن يكون الدافع وراء استصدار هذا التشريع بالمخالفة لأحكام الدستور المصري ، هو استكمالا  لحلقات سلسلة التهديدات التى تواجهها السلطة القضائية في مصر والتى تمثل بعضها في الممارسات من قبل مجلس الشعب المصري -قبل صدور حكم قضائي بحله-  أو من قبل السلطة التنفيذية وسواء جاءت في شكل مشاريع قوانين أو إعلانات دستورية ، أو حتى تلك التى تضمنها الدستور المصري لعام 2012 ، ثم تأتى هذه الحلقة كمحاولة لإقصاء قضاة بعينهم  وعزلهم من مناصبهم  ، في خروج على المعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .

ويطالب المركز السلطات المصرية المعنية ، بإيلاء التشريعات ذات الصلة بالسلطة القضائية ، لأهميتها الخاصة  ومراعاة القواعد المعنية تجاه هذه التشريعات حتى يكون للسلطة القضائية الولاية الكاملة على جميع المسائل ذات الطابع القضائي ، وانفرادها بسلطة البت في جميع المسائل ذات الشأن بأعضائها ، وضرورة تمتعها باستقلال كامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية .