المركز يحمل رئيس الحمهورية المسئولية الجنائية عن تعريض القضاة للخطر

القاهرة في 18/4/2013

المركز يحمل رئيس الحمهورية المسئولية الجنائية عن تعريض القضاة  للخطر

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ جراء الهجمة التى يتعرض لها القضاء المصري في هذه الآونة ، وتصعيد حدة الهجوم عليه بسبب التزامه بإصدار أحكام وقررات قضائية تتفق والتشريعات المصرية المعمول بها ، والتى لا يملك النظام القضائي المصري  والقضاة حيالها اى سلطة تتعلق بإلغائها أو تعديلها .

ويزداد قلق المركز من الدعوات الصادرة عن الحزب الحاكم ، الهادفة الى حشد الجماهير بدعوى المطالبة " بتطهير القضاء " في محاولة لكسب تأييد وغطاء شعبى من أجل أستصدار تشريع لتخفيض سن خدمة القضاة وذلك  في إطار محاولات النظام الحاكم تهديد القضاة والتدخل في شئونهم ،  من خلال التشريعات ، على غرار ما كان يقوم به النظام السابق والساقط بفعل ثورة يناير .

 كما يعرب المركز عن تخوفه من استخدام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية في استصدار تشريع  يمكن النظام الحاكم من  عزل عدد كبير من قضاة مصر ، سيما قضاة المحاكم العليا المصرية ، في خروج على المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتى تنص في المادة (12) منها على أن " يتمتع القضاة ، سواء أكانوا معينين أو منتخبين ، بضمان بقائهم في منصبهم الى حين بلوغهم سن التقاعد الالزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب ، حيثما يكون معمولا بذلك "

 وتثور لدى المركز العديد من الشكوك وراء الهجمة على قضاء مصر ، بدعوى " تطهير القضاء "   حيث يرى المركز أن الاصلاح  المؤسسي لمؤسسات الدولة بعد الثورات ، لا بد أن يأتى في إطار برامج وسياسات شفافة ونزيهة و عبر تشريعات صادرة عن  السلطة التشريعية  المنتخبة انتخابا حرا ونزيها والمعبرة عن كل أطياف المجتمع ، وأنها لا تأتى بطريقة انتقائية مستهدفة  مؤسسة دون أخرى أو اشخاصا بعينهم في سلطة بعينها ، كما في الحالة المصرية الراهنة،  وبالتالى لا تصح هذه الدعاوى سندا أو مبررا لعزل قضاة بطريقة تعسفية تحت دعوى " التطهير المؤسسي " سيما أن مجلس الشورى المصري ، الذي يتولى سلطة التشريع بصفة مؤقته ، لا يمثل في تكوينه  أطياف المجتمع المصري ، نظرا لطريقة انتخاب أعضائه ونسبة مشاركة المواطنين في هذا الانتخاب التى لم تتعدد 7% من نسبة الناخبين.

ويشير المركز أن محاولات الحشد والتهديد في مواجهة السلطة القضائية ، يفتح المجال لمزيد من الانتهاكات التى تتعرض لها هذه السلطة ، ويمهد للتجرؤ عليها والذي قد يصل الى تهديد قضاة لحقهم في الحياة وحقهم في السلامة الجسدية من جهة ، ويقوض السلطة القضائية في مصر من جهة أخرى ، ويهدد بالتالى وجود دولة القانون.

كما يشير المركز الى أنه ليس  مقبولا  التذرع بأن القضاء المصري ، هو قضاء النظام السابق ، حيث يؤكد المركز ومن خلال عمله في مجال استقلال القضاء منذ العام 1997 أن القضاء المصري له العديد من الأحكام الصادرة في مواجهة النظام السابق ، وأنه كان يحافظ على استقلاله في مواجهة النظام السابق ، وأنه كان دائما يواجهة السلطة التنفيذية ، إذا ما تعرض استقلاله للانتهاكات .

ويحمل المركز رئيس الجمهورية المسئولية عن الأخطار التى قد يتعرض لها القضاة نتيجة هذا التصعيد والتجرؤ على السلطة القضائية .

ويناشد المركز المقرر الخاص باستقلال القضاء ومكتب المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ،  وكذلك الاتحاد الدولى للقضاة ، بالسعى لدى السلطات المصرية من أجل حماية ضمانات استقلال القضاء المصري ، وعدم  التدخل في شئونه من أى من السلطتين التنفيذية أو التشريعية .