توصيات مؤتمر "نحو قانون للعدالة الانتقالية"

القاهرة فى 14 إبريل 2013

توصيات مؤتمر

 "نحو قانون للعدالة الانتقالية"

          طالب  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الحكومة المصرية ، وأوصى بالعديد من التوصيات في ختام مؤتمر " نحو قانون للعدالة الانتقالية " ومن هذه التوصيات  :

1. مطالبة السلطات المصرية ، سيما مجلس الشورى ورئيس الجمهورية ، التصديق والانضمام الى نظام روما الأساسي المنشئ  للمحكمة الجنائية الدولية ،  سيما وأن جمهورية مصر العربية قد قامت بالتوقيع على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر من العام 2000 ، ولم يتبق ليدخل هذا النظام حيز النفاذ سوى تصديق مجلس الشورى المصري على هذه الاتفاقية .
2. مطالبة رئيس الجمهورية ومجلس الشورى المصريين ، اتخاذ التدابير العاجلة من أجل إصدار تشريع ، يتبنى تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الامن والمحدد من اجل العبور من الاستبداد وآثاره،  الذي شهدته الحقبة الماضية ، الى الديمقراطية والحرية التى من أجلها قامت  ثورة 25 يناير ، الأمر الذي سوف يكون له أثره البالغ في محاكمات حقيقية عادلة وناجزة للمتورطين في انتهاكات الماضي ، وكذلك تعويض شهداء ومصابى الثورة ، وتخليد ذكرى الشهداء ومعرفة الحقيقة وضمان عدم تكرار ما سبق من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر .
3. الاسراع نحو انشاء هيئة مدنية مستقلة بمكون قضائي ، تعنى بملفات الماضي والتعامل مع الجرائم الأشد خطورة ، المتمثلة في القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختفاء القسري ، وغير ذلك مما تقتضيه برامج العدالة الانتقالية  ، بغية تصفية هذه الملفات وملاحقة ومساءلة المتورطين في هذه الانتهاكات ، وهى ملفات من الصعوبة والتعقيد بحيث تستدعى انشاء الهيئة المشار اليها .

4. . الاسراع في تبنى هذه البرامج والآليات والسعى من أجل  اصدار هذا التشريع المأمول ، وإنشاء هذه الهيئة فى اسرع  وقت ممكن ، حتى لاتتسارع الاحداث بشكل قد يعوق الانتقال الى الديموقراطية بشكل آمن  .

   تجدر الاشارة الى أن هذه التوصيات قد جاءت في إطار فعاليات مؤتمر " نحو قانون للعدالة الانتقالية " والذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، مساء يوم الأثنين 8 ابريل 2013 ، بمقر مركز إعداد القادة بالعجوزة ، وشارك فيه أكثر من 100 مشارك  من مختلف الأطياف الحقوقية والسياسية والاعلامية فى مصر .

   وقد تضمنت نقاشات المؤتمر الاجابة على التساؤلات التى تثيرها آليات وبرامج العدالة الانتقالية والتى جاء على رأسها  :  

   - كيف يمكن التقدم نحو العدالة الشاملة اثناء فترة الانتقال السياسى بهدف الوصول الى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية ؟ كيف نتعامل مع جرائم وانتهاكات الماضى ونكشف حقيقتها ؟ ماهى وسائل المحاسبة على جرائم وانتهاكات الماضى ، وآليات منع تكرار وقوعها ؟ ماهى الشروط الواجبة للتصالح أو العفو مقابل الاعتراف بالحقيقة ، ولماذا لايجوز ذلك فى الجرائم الاشد خطوره ، وماهى هذه الجرائم ؟ ماهى وضعية ضحايا انتهاكات الماضى ووسائل جبر ضررهم وتعويضاتهم ؟

هدف المؤتمر الى طرح رؤية  تتوافق عليها الارادات الفاعلة  ، ولتحديد نقطة يقف عندها جميع الاطراف للمراجعة والمحاسبة والتعهد بعدم تكرار انتهاكات الماضى  ، بهدف الوصول إلي مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية . على أساس التجديد والتركيز على بناء علاقات جديدة ومتوازنة بين الأفراد والمجتمع ، والسعى من أجل قانون يتبنى برامج العدالة الانتقالية والمتمثلة في :

المحاكمات (سواء المدنية أو الجنائية) - البحث عن الحقيقة وتقصى الحقائق (سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو لجان التحقيق) - جبر الضرر (سواء من خلال التعويض الرمزى أو العينى أو إعادة التأهيل) - الإصلاح المؤسسى (بما في ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبى الأفعال من المناصب العامة وإقامة تداريب حول حقوق الإنسان للموظفين العموميين) - إقامة النصب التذكارية و "الذاكرة الجماعية" .