آخر تحديث للموقع 03:14:43 28/11/2024
المركز يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن ...  :::   السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر ...  :::   الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم  :::   المركز العربي يرحب بقرارالمحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدول ...  :::   سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المقررون الخواص بالأمم المتحدة يعربون عن مخاوفهم بشأن مشروع ...  :::   قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة فى مصر  :::   المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية  :::   الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المادة 189 من الدستور تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات ...  :::  

المركز ينظم مؤتمراً حول " قانون للعدالة الانتقالية " القاهرة في 8 إبريل 2013


القاهرة فى 3 إبريل 2013

خبر صحفي

المركز ينظم مؤتمراً حول

" قانون للعدالة الانتقالية "

القاهرة في 8 إبريل 2013

ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، مؤتمرأ حول "نحو قانون للعدالة الانتقالية " والذي تقام فعالياته فى  تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأثنين 8 ابريل 2013 ، بمقر مركز إعداد القادة بالعجوزة .

   من المقرر أن يتناول المؤتمر بالنقاش للمقومات اللازمة لاصدار قانون عاجل للعدالة الانتقالية ، يضمن انتقال آمن بالمجتمع الى الديموقراطية والعدالة وسيادة القانون .

سوف تتولى نقاشات المؤتمر الاجابة على التساؤلات التى تثيرها آليات وبرامج العدالة الانتقالية والتى يأتى على رأسها  :  

  • كيف يمكن التقدم نحو العدالة الشاملة اثناء فترة الانتقال السياسى بهدف الوصول الى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية ؟
  • كيف نتعامل مع جرائم وانتهاكات الماضى ونكشف حقيقتها ؟
  • ماهى وسائل المحاسبة على جرائم وانتهاكات الماضى ، وآليات منع تكرار وقوعها ؟
  • ماهى الشروط الواجبة للتصالح أو العفو مقابل الاعتراف بالحقيقة ، ولماذا لايجوز ذلك فى الجرائم الاشد خطوره ، وماهى هذه الجرائم ؟
  • ماهى وضعية ضحايا انتهاكات الماضى ووسائل جبر ضررهم وتعويضاتهم ؟

يسعى المؤتمر الى طرح رؤية  تتوافق عليها الارادات الفاعلة  ، و لتحديد نقطة يقف عندها جميع الاطراف للمراجعة والمحاسبة والتعهد بعدم تكرار انتهاكات الماضى  ، بهدف الوصول إلي مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية .على أساس التجديد والتركيز على بناء علاقات جديدة ومتوازنة بين الأفراد والمجتمع .، والسعى من أجل قانون يتبنى برامج العدالة الانتقالية والمتمثلة في :  

المحاكمات (سواء المدنية أو الجنائية) - البحث عن الحقيقة وتقصى الحقائق (سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو لجان التحقيق) - جبر الضرر (سواء من خلال التعويض الرمزى أو العينى أو إعادة التأهيل) - الإصلاح المؤسسى (بما في ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبى الأفعال من المناصب العامة وإقامة تداريب حول حقوق الإنسان للموظفين العموميين) - إقامة النصب التذكارية و "الذاكرة الجماعية" .

يشارك في هذا المؤتمر العديد من مختلف الأطياف الحقوقية والسياسية والاعلامية .