" تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ترسخ للمتاجرة بالشعارات الدينية لتزييف إرادة الناخبين "

القاهرة فى 1 أبريل 2013

" تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ترسخ للمتاجرة بالشعارات الدينية

لتزييف إرادة الناخبين "

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن بالغ قلقه لتعديل بعض أحكام نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية بطريقة تتضمن العودة الى  استغلال البسطاء والتأثير على مشاعرهم وقراراتهم في مسائل سياسية بحته ، عبراستخدام الأديان سواء في ذلك الدين المسيحى أو الدين الأسلامى،  في الانتخابات  .

حيث انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها مساء  الأحد 31 مارس من العام 2013  من مناقشة مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة ووافقت اللجنة على إلغاء فقرة "استخدام الشعارات الدينية" من المادة 60 من القانون والإكتفاء بحظر الدعاية الإنتخابية القائمة علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، والنص علي معاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه"، وأقرت هذه التعديلات الجلسة العامة المنعقدة بمجلس الشورى الأثنين ابريل 2013

ويرى المركز أن هذه المادة بصياغتها الجديدة ترسخ لاستخدام الدين و المتاجرة به لأغراض سياسية ، وتمكن للعبث بمشاعر المواطنين  وتزييفا لارادتهم ، لدرجة لاتصل الى تزوير الانتخابات التى كانت تحدث في الماضى فحسب ، بل  تفوقها لتمتد لتزوير إرادة الناخبين  وتزييف إرادة الأمة   .

ومما يؤيد هذه الوجهة من النظر ما تلاحظ بشأن العقوبة المقررة، أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة الانتخابية ، تختلف من حيث قوتها عن بقية العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية الأخرى الواردة في القانون ، ففى حين عاقبت المادة 55 بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه " للعديد من الجرائم الانتخابية جعلت عقوبة الدعاية الانتخابية القائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنية .

ويشير المركز الى أن استخدام الأديان السماوية ، و استغلال دور العبادة سواء في ذلك الكنائس أو المساجد في مسائل الانتخاب والدعاية الانتخابية ، سوف يجهض التوجه نحو دولة مدنية ، تقوم على الديمقراطية والمساواة وسيادة القانون ، الأمر الذي يعود بالمجتمع المصري الى حالة الصفر من جديد .

ويناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الحكومة المصرية باتخاذ ما يلزم من الاجراءات من أجل ، عدم اقحام الاديان وتجريم استخدامها في الأمور ذات الطابع السياسي ،  وتغليظ العقوبة علي  استخدامها ، وذلك  لبناء مجتمع ديمقراطى حقيقي لا يقوم على العبث بمشاعر الناس وتزييف ارادتهم .