عاجل: المركز يطالب السلطات الكويتية تجميد تنفيذ أحكام الاعدام وإلغاؤها تشريعا وتنفيذا

القاهرة فى 1 ابريل  2013

عاجل: المركز يطالب السلطات الكويتية تجميد تنفيذ  أحكام  الاعدام وإلغاؤها تشريعا وتنفيذا والتصديق على البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تلقى  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بقلق بالغ ،  اليوم الاثنين 1 أبريل من العام 2013  قيام السلطات الكويتية بتنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق 3 رجال (باكستاني وسعودي ورجل بدون)  ، وقد تم تنفيذ عقوبة الاعدام بحقهم  في السجن المركزي غرب العاصمة الكويت بحضور مسؤولين قضائيين وامنيين .

وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن عودة  السلطات الكويتية الى تنفيذ عقوبة الاعدام ، سيما  وأن هذا أول تنفيذ لحكم إعدام في الكويت  منذ عام 2007.  ويخشي المركز أن يكون هذا التنفيذ لعقوبة الاعدام  بداية لسلسلة من الاعدامات ، خاصة وأنه يوجد 44 شخصا في الكويت محكومون بالإعدام ولم تنفذ بعد أحكامهم.

ومما يزيد من قلق المركز أن دولة الكويت كانت قد اوقفت تنفيذ احكام الإعدام في السنوات الست الأخيرة ، ثم عاودت تفعيل تنفيذ هذه العقوبة القاسية اليوم ، الأمر الذي يخشى المركز معه أن تكون هذه الاعدامات رسالة الى النشطاء والخصوم السياسيين في الكويت ، ومما يؤيد هذه الوجهة من النظر قيام العديد من القنوات التلفزيونية ، ومن بينها التلفزيون الرسمي ،بالبث المباشر على الهواء للقطات الاعدام من داخل السجن المركزي بحضور النائب العام ولجنة من وزارتي العدل والداخلية، في مخالفة واضحة لأحكام نص المادة 53 من القانون رقم 26 لسنة 1962 والتى تنص على أنه " لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام إلا داخل السجن أو في مكان مستور ".

كما يرى المركز أن معاودة الحكومة الكويتية الى تطبيق عقوبة الاعدام يمثل إخلالا بتعهدات الكويت الدولية سيما وأنها صادقت على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 21 مايو من العام 1996 ودخل حيز النفاذ بالكويت في 21 أغسطس من ذات العام .

ويشير المركز الى أن التشريع الكويتى يقر تطبيق عقوبة الاعدام على العديد من الجرائم التى لا تتناسب من حيث خطورتها وهذه العقوبة القاسية والمهينة واللاإنسانية ، وذلك على الرغم من انضمام وتصديق الكويت  على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة في 8 مارس من العام 1996 ودخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للكويت في 6 ابريل من ذات العام .

 والمركز إذ يطالب السلطات الكويتية المعنية إيلاء الاعتبار لاحترام تعهداتها واتفاقاتها الدولية ، فإنه يطالبها  الوقف الفورى لكافة العقوبات القاسية والمهينة واللاانسانية والحاطة بالكرامة وبمواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة ، وكذلك التصديق والانضمام الى البروتوكول الثانى بشأن إلغاء عقوبة الاعدام والملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .