قضاة ومدعين عامين ومحامين من الدول العربية يطالبون إلغاء عقوبة الاعدام وتجميد احكام الاعدام الصادرة واستبدالهابعقوبات بديلة سالبة للحرية

القاهرة فى 28 مارس 2013

قضاة ومدعين عامين ومحامين في العديد من الدول العربية يطالبون بإلغاء عقوبة الاعدام وتجميد احكام الاعدام  الصادرة واستبدالها بعقوبات بديلة سالبة للحرية

اختتمت الخميس 28 مارس من العام 2013 فعاليات ورشة العمل الاقليمية  "دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في الحد من عقوبة الاعدام في الدول العربية " والتى  نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، واستمرت فعالياتها على مدار أيام  (26-27-28 ) مارس من العام 2013  بالعاصمة المصرية القاهرة وبمشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون ونشطاء في حقل حقوق الانسان في  العديد من الدول العربية (  اليمن – ليبيا  – سوريا – البحرين – الأردن – مصر  )

ومن خلال الجلسات العامة للورشة وكذلك مجموعات العمل المتخصصة فقد انتهى المشاركون الى العديد من التوصيات بشأن الغاء والحد من عقوبة الاعدام ، ومن ذلك :

1. المطالبة بتجميد كل الاحكام الصادرة بالاعدام عن المحاكم الاستثنائية ، واستبدالها بعقوبات بديلة سالبة للحرية .
2. الغاء العمل بحالات الطوارئ والقوانين الاستثنائية المفروضة لفترات طويلة في العديد من الدول العربية ، التى تحول بين المواطنين واللجوء الى قاضيهم الطبيعى ، وتفعيل ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، سيما التقاضي على درجتين وكفالة حق الدفاع .
3. إجراء حزمة من الاصلاحات التشريعية في الدول العربية ، تلتزم بمقتضاها التشريعات العربية  بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالاعدام لتنحصر في الجرائم الأشد خطورة والتى ينتج عنها تهديد للحق في الحياة ، وكذلك وضع تعريفات منضبطة وواضحة لهذه الجرائم ، لتتفق مع التعريفات الواردة بالمواثيق الدولية ، وتعليقات لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
4. ضرورة تقديم المساعدة القانونية عبر محامين محترفين ومنظمات المجتمع المدنى للمتهمين المعرضين لعقوبة الاعدام منذ اللحظات الأولى للتحقيق معهم وحتى محاكمتهم ، وذلك للحد من ارتفاع معدل الأحكام الصادرة بالإعدام من المحاكم الوطنية .
5. مطالبة نوادى وروابط القضاة باعتماد برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف رفع درجة وعى القضاة بالمواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية الحق في الحياة ، والاستناد الى المواثيق والتعهدات الدولية فى تأسيس وتسبيب الاحكام القضائية .
6. مطالبة أعضاء النيابة في الدول العربية ، التمسك بالمبادئ التوجيهية للمدعين العامين الصادرة عن الأمم المتحدة ، وتفعيل دورهم بشأن حماية الحق في الحياة ، و كذلك تفعيل دورهم بشأن تكييف الدعاوى ، بما يتيح للقضاء الجالس الحكم بغير العقوبة الأشد في الدعاوى الجنائية ، كآلية من آليات العقوبات البديلة لعقوبة الاعدام .

7.     مطالبة نقابات وروابط المحامين في الدول العربية ، بالتنسيق مع منظمات حقوق الانسان المعنية باعتماد دورات وبرامج تدريبية ، لتأهيل ورفع درجة المحامين العرب في استخدام والدفع بالمواثيق والتعهدات الدولية أمام القضاء الوطنى .

8.     النص في التشريعات العربية على بطلان اى إجراء أو اعترافات تتم في غير حضور محامى المتهم ، مع مراجعة مفهوم التعذيب ومواءمته مع التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او المهينة أو اللاإنسانية .

تناولت الورشة المواثيق والتعهدات الدولية لحماية الحق في الحياة كالبروتوكول الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ومبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الاعدام خارج نطاق القانون والاعدام التعسفى والاعدام دون محاكمة وضمانات تكفل حماية الذين يواجهون عقوبة الاعدام وكذلك وضعية عقوبة الاعدام في الدول العربية والموقف من التصديق والانضمام للمواثيق والتعهدات ذات الصلة و موقف الشريعة الاسلامية  والديانة المسيحية فى الحد من تطبيق عقوبة الإعدام و مقترحات الالغاء التدريجيى والعقوبات البديلة لعقوبة الاعدام  في الدول العربية ، إضافة الى مجموعات عمل حول اتفاق التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية و أثر إسراف التشريعات العقابية والمساطر الجزائية الوطنية في تقرير عقوبة الاعدام . و الأعراف والتقاليد المحلية وحق الدفاع و القاضي الطبيعى . والتقاضي على درجتين والطعن في الأحكام   .

هدفت الورشة الى تفعيل دور أصحاب المهن القانونية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين في الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية ، إضافة الى تفعيل دور المؤسسات العدلية ومنظمات حقوق الانسان العربية في نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف والحد من تطبيق عقوبة الاعدام والبحث في وضع بدائل لعقوبة الإعدام. والالتزام بالمعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ عقوبة الإعدام. ومراعاة الضمانات المعترف بها دوليا بشأن حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام ، وموائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحقوق الانسان ، سيما حقه في الحياة والمحاكمة العادلة والمنصفة.

تعد هذه الورشة هي الثامنة  من نوعها والتى تأتى في إطار أنشطة حملة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بشأن "الحد من عقوبة الاعدام في الدول العربية" والتى بدأت منذ العام 2010 وتستمر حتى منتصف العام 2013 بدعم مالى من الاتحاد الأوروبى ، وتتضمن العديد من الفعاليات من مؤتمرات وورش عمل ودورات تدرييية ودراسات ومطبوعات .