المركز ينتهى من عرض مداخلته بشأن أوضاع العدالة واستقلال القضاء المصرى أمام مجلس حقوق الانسان الدولى التابع للأمم المتحدة

القاهرة في 21 مارس  2013

المركز ينتهى من عرض مداخلته بشأن  

 أوضاع العدالة واستقلال القضاء المصرى

أمام مجلس حقوق الانسان الدولى التابع للأمم المتحدة

انتهى  السيد ناصر أمين المحامى ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، من عرض مداخلة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتى شارك بها المركز في أعمال الدورة  الثانية والعشرين (22)  للمجلس الدولى لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، والمنعقدة في العاصمة السويسرية " جنيف " منذ الأثنين الموافق 25 فبراير من العام 2013 وتستمر فعالياتها حتى الثاني والعشرين من مارس 2013م.

وقد عرض  السيد ناصر أمين بتاريخ  الثلاثاء الموافق  19 من مارس الحالى  مداخلته حول أوضاع العدالة واستقلال القضاء في مصر ، والعقبات التى تعترض  أوضاع العدالة واستقلال القضاء وكيفية التغلب عليها وضمان المساواة في الحصول على عدالة ناجزة ، وكذلك  التحديات التى تواجه تنفيذ التشريعات الوطنية في إنفاذ قانون حقوق الانسان وضمان سيادة القانون ، كما يتضمن العرض المشار اليه  لكيفية تقديم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة  المساعدة لتعزيز النظام القضائي وإدارة العدالة .

تعرض السيد أمين في مداخلة المركز لتحليل وضعية استقلال القضاء المصري في هذه الآونة ، والتى انتهى فيها الى تعرض القضاء المصرى لهجوم ممنهج ونمطى ، تمثلت ملامحه فى  تعرض القضاء  من قبل نظام ذا مرجعية فكرية إسلامية ، يتجه لتقليص دور القضاء كسلطة في دولة القانون لها مرجعيتها القانونية والدستورية ، واستبدالها بمرجعية فقهية دينية لفقهاء الدين فيها اليد العليا على ما عداها. إضافة الى وجود جماعات سياسية مؤيدة للنظام الحاكم وتوجهاته ، تعمل على التحقير من دور المؤسسة القضائية ، ووضعها موضع الاتهام بشأن عدم  تحقيق مطالب ثورة يناير في عدالة ناجزة، ومحاسبة للمتورطين في انتهاكات حقوق الانسان في النظام السابق ، وخلق حالة من الصدام بين القضاء وبين جموع المواطنين ، والملمح الأخير من هذا الهجوم ، وحسب مداخلة السيد أمين ، تمثل في تقاعس السلطة التنفيذية والتشريعية في مصر عن تبنى برامج العدالة الانتقالية والاصلاح القضائي ، وإصدار تشريعات تمكن القضاة من الانتصاف للحقوق والحريات ، ومساءلة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات ، ليبدو القضاء عاجزا عن ممارسة مهامه في تحقيق العدل ، ويتلاشى دوره ، ويفقد الثقة

العامة التى اكتسبها في نفوس المواطنين . ويجد النظام المشار اليه الغطاء الشعبى لانتهاكاته الممنهجة بحق السلطة القضائية .

وقد أوضح السيد ناصر أمين في مداخلة المركز أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان أن ملامح  الهجوم  الممنهج  على القضاء المصري ، اتضحت معالمه من  خلال تعدد صور ومصادر الانتهاكات التى تعرض لها مبدأ استقلال القضاء في مصر  سواء اتخذت صورة اعلانات دستورية صادرة عن السلطة التنفيذية  أو تشريعات ومشروعات قوانين صادرة عن السلطة التشريعية .

وقد تعرض السيد ناصر امين في مداخلة المركز الى الانتهاكات الواردة على استقلال القضاء المصرى و تضمنها دستور 2012 ، وأشار الى أنه تكمن خطورة هذه الانتهاكات في انها ترسخ للاخلال باستقلال القضاء وتجعلها تتم بطريقة نمطية وممنهجة ، استنادا الى نصوص دستورية ، ومن ذلك ، إمكانية عزل القضاة بنصوص دستورية وتطبيق هذه النصوص بأثر رجعى لعزل مجموعة بعينها من قضاة المحكمة الدستورية العليا ، وكذلك عزل النائب العام السابق وكذلك ما تضمنته نصوص الدستور من أحكام تخل إخلال جسيما بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، وترسخ للمحاكمات العسكرية عبر إضفاء المشروعية الدستورية على هذه المحاكمات.

كما أشارت مداخلة المركز الى تضمين الدستور المشار اليه ، عصفا بدور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين واللوائح ، وغل يدها عن رقابة تشريعات ذات الصلة بالانتخابات ، مع تقرير رقابة سابقة لم تمارسها هذه المحكمة منذ نشأتها وتطورها منذ العام  1969 وحتى صدور دستور 1971 وصدور قانونها رقم 48 لسنة 1979 .

كما تناولت المداخلة  الانتهاكات التى تعرض لها مبدأ استقلال القضاء ، وتمثلت في ، عدم احترام السلطة التنفيذية لحجية الأحكام  القضائية ، والالتفاف عليها لعدم تنفيذها ، من خلال اصدار قرارات تنفيذية أو إعلانات دستورية تهدر هذه الحجية وتعطل تنفيذ هذه الأحكام ، بل وتحصن القرارات الادارية الصادرة عن رئيس الدولة بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية من رقابة القضاء ، في إهدار لمبدأ المشروعية .إضافة الى التدخلات غير اللائقة من السلطة التنفيذية  في سير التحقيقات ومحاولات أنتهاك واستقلال وحياد النيابة العامة و الملاحقات الادارية للقضاة بسب آدائهم لمهام مهنتهم.

تعرض السيد أمين كذلك في مداخلته لمحاولات السلطة التشريعية في مصر الاخلال باستقلال السلطة القضائية ، حيث تعددت محاولات اعضاء بالبرلمان العصف بوجود ودور المحكمة الدستورية العليا والاخلال باستقلالها وتقليص اختصاصاتها في الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات .

وأشارت المداخلة الى أثر هذه الانتهاكات والممارسات من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية في مصر ،  على تراجع الثقة العامة في المنظومة القضائية ، والتجرأ على انتهاك استقلالها والتدخل في شئونها ، حيث تعرضت المحاكم العليا للحصار من قبل مواطنين مؤيدين للنظام الحاكم ، وحالوا بين قضاة هذه المحكمة وبين ممارستهم لمهام وظيفتهم ، وكذلك قيامهم بحصار مقار نيابات بهدف  التأثير على سير التحقيقات. وازاد الأمر سوءا عندما واجه  المدعون العامون خطر تهديد حقهم في الحياة بعد سلسلة من التعرض المادى وحرق مبانى ومقرات للنيابة العامة .

وانتهى المركز في مداخلته التى قدمها السيد ناصر أمين المحامى ومدير المركز الى حزمة من التوصيات والمقترحات الداعمة لاستقلال القضاء وأوضاع العدالة الناجزة سواء التوصيات المتعلقة بدور المؤسسات الدولية والأممية أو التوصيات ، بالاجراءات والتدابير التشريعية والقضائية والادارية الواجب اتخاذها على الصعيد الوطنى .

شارك السيد أمين في عرضه المشار اليه ، السيد / بارام كوماراسوامي المقرر الخاص للأمم المتحده لحماية استقلال القضاة والمحامين في الفترة من 1994 – 2003 – و العضو المؤسس لمجموعة العمل الإقليمية لآليات حقوق إنسان فى رابطة دول جنوب شرق آسيا.

كما تجدر الاشارة الى أن هذه الدورة 22 للمجلس الدولى لحقوق الانسان تشهد الاحتفال بالذكرى العشرين لإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993م، واللذين يهدفان لتعزيز الأنشطة المتصلة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وستستمر أعمال الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان حتى الثاني والعشرين من مارس 2013م.