التقرير السنوى لعام 2012 "هجوم على العدالة في مصر " عدوان على العدالة ينذر بانهيار دولة القانون "

ملخص التقرير السنوى لعام 2012

 "هجوم على العدالة في مصر"

"عدوان على العدالة ينذر بانهيار دولة القانون"

التقرير السنوى لعام 2012

 "هجوم على العدالة في مصر  "

" عدوان على العدالة ينذر بانهيار دولة القانون "

المحتويات:                                                                                           

ملخص التقرير

القسم الأول:  المعايير الدولية ومقتضيات استقلال السلطة القضائية  .

القسم الثانى :المناخ التشريعى لاستقلال القضاء والسلطة القضائية في مصر .

أ‌-       الاعلانات الدستورية والدساتير :

ب‌-    التشريعات العادية :

القسم الثالث : مظاهر الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية

القسم الرابع: المظاهر المادية لانتهاك استقلال السلطة القضائية .

القسم الخامس  التوصيات :

 

   ملخص التقرير:-

يتناول هذا التقرير، للعديد من الاشكاليات ذات الصلة باستقلال القضاة والسلطة القضائية في مصر، فى محاولة لتقييم مدى التقدم المحرز في مجال استقلال القضاء في مصر، وتقييم مدى خطورة الانتهاكات التى يتعرض لها هذا المبدأ، من حيث جسامتها وتأثيرهاعلى أوضاع العدالة وبنيتها التى تدار العدالة في ضوئها إدارة فعالة،  سيما بعد ثورة 25 يناير 2011 .

وقد كان الدافع وراء تصدى التقرير لهذه الاشكالية، ما تلاحظ من وجود العديد من التشريعات والممارسات على أرض الواقع التى شهدتها مصر بعد ثورة يناير، والتى تشير الى أن ثمة احتكاك بين السلطة القضائية واعضاءها، في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية في مصر، وقد كان لهذا الاحتكاك المشار اليه، من حيث آثاره، وقع الصدام بين هذه السلطات، والذي كان يخلف في اغلب الأحايين، آثارا سلبية تجاه ليس فقط استقلال القضاء، بل انتهاك مبدأ سيادة القانون  بل وتهديد وجود دولة القانون كذلك .

التقرير في تصديه لإشكالية استقلال السلطة القضائية والقضاة في مصر ، تبنى بعض المحددات و المعايير الدولية المتفق والمعمول بها على نطاق واسع في هذا المجال ، كمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمبادئ التوجيهية بشأن دور المدعين العامين  ، وقد  تمثل بعض هذه  المحددات و المعايير الدولية  في :-

أولا : أن إعمال مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء ، طرق مثلى إلى موازنة السلطتين التشريعية والتنفيذية بالسلطة القضائية، التى ينبغى - إعمالا لهذا المبدأ - أن يكون لها الهيمنة الكاملة على كل شئون أعضائها، وأن يكون لها الولاية القضائية كاملة غير منقوصة، وأن يكون لأعضائها حق تكوين تنظيم بإرادتهم فى نطاق حرية الاجتماع والتعبيرعن الآراء ، وبما يقيم للديمقراطية أسسها ، ويكفل لها بنيتها التى تدار العدالة في ضوئها إدارة فعالة .

ثانيا : أن مبدأ استقلال السلطة القضائية، يحول بين أن ترتد هذه السلطة  على أعقابها ، لا بقوة السلطة التنفيذية ، ولا بانحراف السلطة التشريعية ، ولا تميل عن الحق إغواء أو تهديدا أو تحاملا أو ممالأة أو تخاذلا ، وإنما تكون كلمتها هى الحق .. ترعاه بعزتها وبعلو مرتبتها، وبثقتها بنفسها، وبقدرتهاعلى تأهيل أعضائها وتدريبهم ، فلا ينعزلون عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يدلون بكلمتهم إلا دعما للضعفاء الذين مال الحق عنهم عتوا من الأقوياء عليهم . وتلك مهمة جليلة ليس للسلطة القضائية من بديل عنها، مادامت شرائط وضمانات استقلالها وفق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ، التزاما صارما تلتزم باحترامه وحمايته كل مؤسسات وأجهزة الدولة .

ثالثا : أن وجود قضاء مستقل ونزيه وفاعل ،يقتضي ليس فقط ، ان تكون السلطة القضائية والقضاة بمنأى عن أية تدخلات من السلطتين الأخريين ، أو بضمان الاستقلال المالى والادارى ،  لكن هذا القضاء وفقا للمعايير الدولية ، يقتضي أن تكون مقومات استقلاله الأخرى والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والكفاءة عوامل مصاحبة ومستمرة ، بداية من، التعيين في بدايات السلم القضائي ومرورا بالترقيات والتدريب والتأهيل المستمر والتأديب والفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام .

رابعا: إن الاعمال الحقيقي لمبدأى سيادة القانون واستقلال القضاء ، والاصلاح المؤسسي للقضاء وفق مناهج الاصلاح المؤسسي المتعارف عليها في إطار برامج العدالة الانتقالية ، ضرورات ملحة وداعمة للاصلاح السياسي، و لحماية الحقوق والحريات العامة في مصر في هذه الآونة ، ولترسيخ الممارسة الديموقراطية الصحيحة، ومكافحة الفساد ، والتنمية البشرية ، وقيام علاقات دولية متوازنة في اطار من التكافؤ و الاحترام المتبادل .

ووفقا للمحددات السابقة يتعرض هذا  التقرير للمواثيق والمعايير الدولية المعمول والمعترف بها على طاق واسع، وذات الصلة باستقلال السلطة القضائية،كمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمبادئ التوجيهية بشأن دور المدعين العامين ، وكذلك يتعرض التقرير  لبعض التشريعات الوطنية المنظمة لعمل السلطة القضائية  ، في محاولة لابراز أوجه الاتفاق والاختلاف بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية في هذا المجال .

  كما لم يغفل التقرير التعرض للتشريعات الوطنية ، لتقييم المناخ التشريعى الذي تعمل في ظله السلطة القضائية،  سواء في ذلك تشريعات ما قبل أو بعد ثورة يناير ، سيما أن نظام ما قبل ثورة يناير ، ونظرا لأهداف ليست ذات صلة بحسن سير العدالة ، ولأغراض يغلب عليها المصالح السياسية ،على حساب العدالة واستقلال القضاء ، أغفل ، وفى الغالب عن عمد ، للعديد من مقومات استقلال القضاء والسلطة القضائية ، لدرجة غابت معها معايير اختيار اعضاء الهيئات القضائية مثلا ، وتآكل معيار الكفاءة كمعيار واضح ومنضبط في مسألة التعيين في الهيئات القضائية ، واستخدم الندب والنقل والاعارة ، كآليات للسلطة التنفيذية في معاقبة أو مكافأة قضاة ، وأصبح تنفيذ الأحكام رهينا بمباركة السلطة التنفيذية ، وجمدت العديد من الدعاوى في مواجهة متنفذين أو متورطين في انتهاكات حقوق الانسان . العديد من الاشكاليات والممارسات، التى دامت على مدار الثلاثين سنة المنصرمة، جعلت من مطلب الاصلاح المؤسسي للقضاء، وكغيره من مؤسسات الدولة، مطلبا ملحا وثوريا في آن واحد، بالتوازى مع الالتزام الكامل باحترام مبدأ سيادة القانون .

وقد كان بديهياً لازماً أن يدعم نظام ما بعد الثورة ، وفى المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، مبدأ سيادة القانون، ليؤكد علوه على كل سلطة، ويفرض كلمته عليها، فلا تنصاع لأهوائها، ولا تستعبدها طموحاتها، وإنما يدنيها إلى مواطنيها خضوعها للقانون، وامتثالها لأوامره ونواهيه، وتعزيزها لحقوقهم وحرياتهم، وانصرافها إلى توكيد استقلال السلطة القضائية وضمان حيدتها، حتى لا تهاب أحداً، ولا تتوانى، في إطار من استقلالها وحصانتها، عن محاسبة السلطة حتي في أدق مهامها وأكثرها خطرا .

رصد التقرير ،فى هذا الاطار ، لبعض الممارسات الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء اتخذت صورة اعلانات دستورية أو ممارسات فعلية ، وكذلك التشريعات ومشروعات القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، التى كانت تشير الى أن ثمة توجهات من السلطتين المشار اليهما للاخلال باستقلال السلطة القضائية والقضاة في مصر .

 

وقد توصل التقرير من خلال متابعته ، ورصده لمظاهر الاخلال باستقلال السلطة القضائية والقضاة بعدثورة يناير 2011،  لبعض النتائج تمثل أهمها في :-

 

أولا : إن الهجوم الذى تعرض له القضاء فى مصر عام 2012 يعد الأخطر منذ ستون عاما والأكثر تأثير على سير العدالة فى مصر ، وقد أدى إلى انهيار دولة القانون بشكل يصعب تداركه فى تلك المرحلة .

ثانيا  : على الرغم من المطالب الثورية، وقبلها المطالب الحقوقية ، بضرورة الاصلاح المؤسسي في إطار ضمان والتزام كامل باستقلال السلطة القضائية  ، سيما في هذه  المرحلة الانتقالية ، الا أن الاصلاح المؤسسي للقضاء ، اتخذ منحى يغلب عليه الاخلال بضمانات استقلال القضاء. ويهدف إلى محاولة السيطرة على المؤسسة القضائية وليس إصلاحها .

ثالثا : جاءت الممارسات بحق السلطة القضائية ، انتقامية أو على أقل التقديرات انتقائية ، تخلو من اى منهج من مناهج الاصلاح المؤسسي ، ومست مساسا جسيما بثوابت ما كان يجوز انتهاكها أو الاخلال بها ، وجاءت  مظاهر الاخلال باستقلال السلطة القضائية ،في إطار  هجوم منظم على العدالة في مصر .

رابعا : اتساع نطاق التهديات التى  تعرض لها مرفق العدالة في مصر ، وعدم اتخاذ السلطات المعنية الاجراءات والتدابر اللازمة لحماية المحاكم ودور العدل .

خامسا: تعرض القضاة لتهديد حقهم في الحياة و السلامة الجسدية والحيلولة بينهم وبين آدائهم لمهام مهنتهم .

سادسا: تواتر الاخلال بمبدأ حصانة القضاة وعدم قابليتهم للعزل ، والاخلال بضماناتهم ذات الصلة بالبقاء في مناصبهم .

سابعا : اتساع نطاق الحالات التى تمثل إخلالا و تدخلا غير لائقا في الأمور ليس فقط ذات الصلة بالشأن القضائي ، ولكن كذلك  ذات الصلة بسير التحقيقات والمحاكمات .

ثامنا  :  تجلت العديد من مظاهر الانتهاك و الاخلال باستقلال السلطة القضائية ، سواء من خلال التشريع أو من خلال السلطة التنفيذية ،  ومن ذلك ، وعلى ما سوف يرد تفصيلا في صلب هذا التقرير:

1.      محاولات اعضاء بالبرلمان العصف بوجود ودور المحكمة الدستورية العليا والاخلال باستقلالها وتقليص اختصاصاتها في الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات .

2.       التفاف السلطة التنفيذية على الالتزام باحترام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا .

3.     المحاولات المستمرة من السلطة التنفيذية تجاه سلب القضاء اختصاصاته وغل يده عن نظر دعاوى بعينها  .

4.      إقصاء القضاء وسلب دوره في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وتحصينها من الرقابة القضائية .

5.     الاخلال باستقلال النيابة العامة  والتدخل في شئونها ، وكذلك  حصار  نيابات بهدف  التأثير على سير التحقيقات.

6.      التدخلات غير اللائقة من السلطة التنفيذية  في سير التحقيقات ومحاولات أنتهاك واستقلال وحياد النيابة العامة  .

7.      الملاحقات الادارية للقضاة بسب آدائهم لمهام مهنتهم.

8.     ظهور حالات حصار المحاكم  وتهديد قضاتها والحيلولة بينهم وبين آدائهم لمهام مهنتهم.

9.     ظهور حالات اعتداءات من مواطنين وخارجين عن القانون على المحاكم والنيابات .

10. استمرار إحالة المواطنين المدنيين الى القضاء العسكرى

 

وقد انتهى التقرير الى مجموعة من التوصيات على النحو التالى :-

1. ضرورة اتخاذ كافة التدابير الدستورية بما يؤدى إلى إلغاء وتعديل كل المواد المتعلقة بالشأن القضائى فى الدستور المصرى بما يؤدى إلى إلغاء كافة الانتهاكات التى تعرضت لها المؤسسة القضائية وتضمن استقلالها وفقا للمعايير الدولية .
2.  العمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين  ومشروعيتها ، والاقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء ، ولحين ذلك ، مراعاة الالتزام بما تبديه المحكمة الدستورية من ملاحظات على ما يحال اليها من مشروعات قوانين حال اعمال رقابتها السابقة .
3. إلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل في أي شأن من شئون "العدالة" على أن تكون وزارة العدل ـ وزارة دولة ـ مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
4. العمل على ان يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص  مجلس القضاء الأعلى، والمجالس العليا للقضاء.
5. الفصل التام بين سلطات النيابة في التحقيق أو الاتهام  وقصرها على الاتهام فقط .
6.  أن يكون اختيار وتعيين وترقية ونقل ومحاسبة القضاة من شئون السلطة القضائية من خلال مجلس أعلى مكون من كبار القضاة.
7.  الوقف الفورى لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وعدم الاعتداد بالأحكام التى صدرت منه بالمخالفة لقواعد المحاكمة العادلة .
8. إخضاع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلى الرقابة القضائية مع عدم تمكينه من إحالة أى نوع من القضايا لمحاكم خاصة أو استثنائية أو عسكرية.
9. حظر وتجريم  كل أشكال التأثير على أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة.
10.  إلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد ووضع قواعد تؤدى إلى اختيار النائب العام بواسطة المجلس الاعلى للقضاء من بين احد نواب رئيس محكمة النقض ، احد نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة ، احد المحامين العاميين بشرط ان يكونوا جميعا مارسوا الوظيفة بالمنصب المذكور لمدة 4 سنوات .
11.  تخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية، تنفصل عن الميزانية العامة للدولة، يراعى فيها توفير رواتب ومخصصات للقضاة تتناسب مع رسالتهم ومكانتهم فى إقامة العدل وحمايتهم من السعى إلى إيجاد مصادر دخل إضافية عن طريق التعيين فى وظائف بديلة أو إغراء الرشوة. وتكفل الميزانية ضرورات العمل القضائى من محاكم لائقة وموظفين وعمال وشرطة وأجهزة تسجيل وطباعة وتوثيق وحاسوب وخلافه
12. اختيار وتعيين القضاة من الكوادر المؤهلة والمدربة ذات السيرة الحسنة والنزاهة من النساء والرجال وإنشاء معاهد لتدريب القضاة فى جميع المراحل
13.  ضمان مدة ولاية القاضى واستمراره فى منصبه حتى سن التقاعد وعدم جواز تعديل هذه السن لغير صالح القضاة أو إصدار قوانين أو نصوص دستورية تستهدف عزل القضاة عن مناصبهم .
14. اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة ذات الصلة بتأمين المحاكم ودور العدل ، وحماية حق القضاة في السلامة الجسدية وحقهم في الحياة ، وتغليظ العقوبات بشأن الاعتداءات التى تقع على المحاكم والنيابات .