المركز يناشد المنظمات غير الحكومية : الانضمام الى التحالف الأفريقي من أجل المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان
القاهرة في 12 فبراير 2013
المركز يناشد المنظمات غير الحكومية :
الانضمام الى التحالف الأفريقي من أجل المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان
يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة - "منسق " التحالف الأفريقي للمحكمة الأفريقية عن منطقة شمال أفريقيا - المنظمات غير الحكومية في مصر والدول العربية في القارة الأفريقية الانضمام الى التحالف الأفريقى من أجل المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب .والتى تختص - وفقا لبروتوكولها - بالبت في قضايا ونزاعات حول تفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان وبروتوكول المحكمة و أي معاهدة لحقوق الإنسان المصادق عليها من الدولة المعنية.و تصدر آراء استشارية بشأن أية مسألة تدخل في نطاق اختصاصهاوولايتها. ويمكن ان يتم طلب الرأي استشاري من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أو مؤسسات الاتحاد الإفريقي و اي منظمة افريقية معترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي.و للمحكمة أيضا بتعزيز/ترويج التسوية الودية للقضايا المعروضة عليها ويمكن للمحكمة أيضا تفسير الحكم الصادر عنها .
يمتد الاختصاص الزمني للمحكمة إلى التاريخ الذي دخل فيه بروتوكول المحكمة حيز التنفيذ في ما يتعلق بالدولة المعينة إلا في حالات الانتهاكات المستمرة. وقد تم اقرار مبدأ الانتهاك المستمر في وقت سابق من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان .
تجدر الاشارة الى انه تم إنشاء التحالف من أجل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2003، ويضم في عضويته مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، والأفراد، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا. وتتمثل مهمة التحالف في العمل من أجل ضمان تمتع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالكفاءة، والفعالية، والاستقلالية، والمصداقية. تم تسجيل التحالف عام 2007 في تنزانيا، ويتخذ من مدينة أروشا مقراً له ويعد الهدف الأساسى من إنشاء التحالف هو أن يكون لدى إفريقيا محكمة إفريقية فعالة ومستقلة من أجل تقديم العلاج لضحايا حقوق الإنسان وتقوية نظام حماية حقوق الإنسان في إفريقيا وعلى المستوى المحلى. إن أهداف التحالف هى دفع كافة دول الاتحاد الإفريقي الثلاثة والخمسون إلى التصديق على البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية، وبالتالي الحصول على التصديق الكامل، وتدعيم الشفافية في عملية ترشيح وانتخاب القضاة، وتقديم منبر لقيام المجتمع المدني بالمشاركة المستدامة في خلق المحكمة الإفريقية، وتقديم الدعم الفني لكل من الاتحاد الإفريقي والمحكمة الإفريقية. لقد حقق التحالف منذ انبثاقه على الساحة الإفريقية نجاحات بارزة في الجهود نحو ضمان إنشاء محكمة إفريقية فعالة، والعضوية في تزايد تدريجي يومياً.
ومن الجدير بالذكر أن البرتوكول المنشئ للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب و الذي اعتمد في اوجادوجو ببوركينا فاسو بتاريخ 9 يونيو 1998 دخل حيز النفاذ في 25 يناير 2004 . و قد صدق علي البرتوكول من دول شمال افريقيا كل من الجزائر بتاريخ 22 ابريل 2003 و ليبيا بتاريخ 19 نوفمبر 2003 و موريتانيا بتاريخ 19 مايو 2005 و مؤخراً صدقت تونس بتاريخ 21 أغسطس 2007 , ولم تصدق الي الآن مصر والتي وقعت علي البرتوكول بتاريخ 17 فبراير 1999 .
وفي هذا الاطار يوجه المركز نداؤه إلي المنظمات غير الحكومية ، الانضمام الى التحالف الأفريقي من أجل المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان ، دعما لأنشطة التحالف الرامية الى تعزيز ودعم وحماية حقوق الانسان في القارة الافريقية .وتعزيزاً للمنظومة الافريقية لحقوق الانسان ودعماً للضمانات اللازمة لحمايتها .
ﺗﺄﺳﺳت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺷﻌوب(المحكمة الإفريقية ) ﺑﻣوﺟب اﻟﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﻓرﻳقي .اعتمد البروتوكول بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في واغادوغو، بوركينا فاسو، في 9 يونيو/حزيران 1988 ودخل حيز النفاذ في 25 كانون الثاني 2004 .أنشئت المحكمة من أجل استكمال ولاية الحماية للجنة و تعتبر قراراتها نهائية وملزمة للدول الأطراف في البروتوكول .
تتكون المحكمة من 11 قاضيا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد الافريقي من قائمة المرشحين من جانب الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي. ويتم انتخاب القضاة بصفتهم الشخصية ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد(قاضي) من رعايا دولة بعينه. ويولى الاعتبار أيضا للجندر/ النوع الاجتماعي والتمثيل الجغرافي. ويتم انتخاب القضاة لمدة ست سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم لمرة واحدة فقط .
و يشغل رئيس المحكمة المنصب بدوام كامل اما بقية القضاة العشرة فيعملون بدوام جزئي وقد قام القضاة الأوائل للمحكمة بأداء اليمين القانونية في 1 يوليو 2006. و مقر المحكمة موجود في أروشا، تنزانيا .
للانضمام للتحالف الافريقى للمحكمة الافريقية لحقوق الإنسان ، برجاء ارسال إيميل للمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على acijlp@thewayout.net

27/11/2024
|
السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر وتبقى على إسم ... |
21/11/2024
|
الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم |
17/11/2024
|
سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية |
27/10/2024
|
المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية |
09/10/2024
|
الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية |
