للحد من الجرائم ضد الانسانية المركز يطالب المجلس التشريعى المصري سرعة الانضمام والتصديق علي المحكمة الجنائية الدولية

 

القاهرة فى 3 فبراير 2013

للحد من ارتكاب الجرائم ضد الانسانية ومناهضة ثقافة الافلات من العقاب

المركز يطالب المجلس التشريعى المصري

التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية

يطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، المجلس التشريعى المصري ، التصديق والانضمام الى نظام روما الأساسي المنشئ  للمحكمة الجنائية الدولية ،  سيما وأن جمهورية مصر العربية قد قامت بالتوقيع على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر من العام 2000 ، ولم يتبق ليدخل هذا النظام حيز النفاذ سوى تصديق المجلس االتشريعى المصري على هذه الاتفاقية .

ويشير المركز الى أنه بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام الى المحكمة الجنائية ، يصبح هذا النظام جزءا من التشريع الوطنى الداخلى ، وتبدأ علاقة التكامل بين القضاء المصري وقضاء المحكمة الجنائية الدولية - وبحيث تكون الأولوية في ذلك للقضاء المصري وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي - بشأن ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة كجرائم الحرب وجريمة الابادة الجماعية وجريمة العدوان ،  والجرائم ضد الانسانية التى تقع في مصر الآن ، ويتعامل القضاء المصرى معها باعتبارها جرائم عادية وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها ، الأمر الذي يؤدى الى إفلات الجناة من العقاب .

والمركز إذ يطالب المجلس التشريعى المصرى ، اغتنام هذه الفرصة التاريخية التى تمر بها جمهورية مصر العربية ، والمتمثلة في المرحلة الانتقالية ، فإنه يؤكد أن تصديق المجلس التشريعى على النظام الأساسي والانضمام  للمحكمة الجنائية الدولية ، سوف يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية ، وفى مجال مناهضة ثقافة الافلات من العقاب ، وسوف يؤكد مدى احترام مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية ودعمها لدور المحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية تعنى بملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة ، وفق محاكمات تراعى النزاهة والحياد و ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة  ، وفق المعايير التى تتضمنها المواثيق الدولية ذات الصلة .

ويؤكد المركز ، أن مصر وبعد ثورة 25 يناير 2011 ، لم تعد تقل عن مثيلاتها من الدول العربية التى صادقت وانضمت الى المحكمة الجنائية الدولية ، ومرت بظروف وأحداث ثورات مشابهة للوضع المصرى كتونس ، وأن تصديق وانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية ، سوف يكون ، مع الوضع في الاعتبار  لريادة مصر في المنطقة العربية ، بمثابة دافع للعديد من الدول العربية ، باتخاذ ما يلزم بشأن التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية .

تجدر الاشارة الى أن المحكمة الجنائية الدولية ، قد أنشأت بموجب اتفاقية روما في العام 1998 ، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو من العام 2002 ، بلغ عدد الدول المصادقة على نظام روما الأساسي 121 دولة فى 1 يوليو 2012،  33 دولة من أفريقيا، 18 دولة من آسيا، 18 دولة من أوروبا الغربية ، 27 دولة من أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، 25 دولة من جنوب  أوروبا ودول أخرى.

ويذكر أن (13) دولة عربية كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 منها فقط صادقت عليه وانضمت للنظام وهي (الأردن، جيبوتي، جزر القمر وتونس ) ولم توقع عليه 6 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا .

 

أصداء صحفية إليكترونية

م	اسم الموقع	الرابط
1	بوابة أخبار اليوم	akhbarelyom.org.eg/news127810_1.aspx
2	الدستور	www.dostor.org
3	بوابة الأهرام	http://gate.ahram.org.eg-.aspx
4	الأهرام العربي	arabi.ahram.org.eg.aspx
5	موقع أخبارك	www.akhbarak.net/news_
6	بوابة الشوق	shorouknews.com/news/view.aspx
7	بوابة الوطن	www.elwatannews.com/news/details/125518