آخر تحديث للموقع 03:14:43 28/11/2024
المركز يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن ...  :::   السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر ...  :::   الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم  :::   المركز العربي يرحب بقرارالمحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدول ...  :::   سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المقررون الخواص بالأمم المتحدة يعربون عن مخاوفهم بشأن مشروع ...  :::   قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة فى مصر  :::   المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية  :::   الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المادة 189 من الدستور تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات ...  :::  

المركز يصدر تقريره السنوى ( هجوم عى العدالة ) تحت عنوان : "عدوان على العدالة ينذر بانهيار دولة القانون في مصر"


القاهرة في 23 يناير 2013

المركز يصدر تقريره السنوى ( هجوم عى العدالة ) تحت عنوان :

"عدوان على  العدالة ينذر بانهيار دولة القانون في مصر"

يعقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، مؤتمر صحفيا في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس 24 يناير من العام 2013 ، وذلك بفندق بيراميزا الدقى – قاعة اللوفر .

يتناول المؤتمر الصحفى المشار اليه عرضا للتقرير السنوى " هجوم على العدالة " تحت عنوان (عدوان على العدالة ينذر بانهيار دولة القانون في مصر)

 يتناول التقرير ، رصدا  للأحداث التى تعرض لها القضاء المصري بعد ثورة 25 يناير ، ومثلت تهديدات جسيمة أخلت باستقلال القضاء المصري ، وأوضاع العدالة لدرجة يمكن القول معها أنها تمثل تهديدات جسيمة بانهيار دولة القانون .

وقد رصد المركز في تقريره للعديد من الأحداث والوقائع الصادرة عن جهات مختلفة ، سواء من قبل مجلس الشعب المصري أو من قبل السلطة التنفيذية وسواء جاءت في شكل مشاريع قوانين أو إعلانات دستورية ، أو حتى تضمنها الدستور المصري لعام 2012 ، ومثلت في مجملها هجوما على العدالة واخلالا جسيما باستقلال القضاء كما تناول التقرير كذلك لنتائج انتهاك استقلال القضاء من قبل سلطات الدولة ، وما ترتب عليه من جرأة وهجوم  على المحاكم والنيابات من قبل متقاضين أو خارجين عن القانون .

تضمن تقرير" عدوان على العدالة ينذر بانهيار دولة القانون في مصر " لأقسام سته ، تعرض القسم الأول منها للمعايير الدولية ومقتضيات استقلال السلطة القضائية  ، بينما تعرض القسم الثانى للمناخ التشريعى لاستقلال القضاء والسلطة القضائية في مصر سواء في ذلك الدساتير أو الاعلانات الدستورية أو التشريعات العادية ورصد القسم الثالث من التقرير لمظاهر الاحتكاك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية وأبرز القسم الرابع المظاهر المادية لانتهاك استقلال السلطة القضائية وتعليق المركز عليها، ولم يغفل التقرير في قسمه الخامس لأهمية استقلال القضاء في المرحلة الراهنة في مصر ، وجاء القسم السادس  متضمنا التوصيات التى انتهى اليها التقرير .

من المقرر أن يعرض الأستاذ ناصر أمين المحامى ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لملخص التقرير ، ما توصل اليه من نتائج ، وما انتهى اليه من توصيات . على أن يعقب ذلك مداخلات الاعلاميين ونشطاء حقوق الانسان  المشاركين بالحضور في هذا المؤتمر .