المركز يدين تهديد حق القضاة المصريين في الحياة

 

القاهرة في 24 ديسمبر   2012

المركز يدين تهديد حق القضاة المصريين في الحياة

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته الشديدة للتهديد حق القضاة المصريين في الحياة ، وتعرضهم لممارسات ترهيب وملاحقات ، تهدد حقهم في السلامة الجسدية وتعرضهم للخطر .

ويطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات المصرية في مصر بالاضطلاع بدورها في ضمان تأمين دور العدالة والمحاكم  ونوادى القضاة في مصر ، ويحملها مسئولية السلامة الجسدية للقضاة وعدم تعريضهم للخطر بسبب وأثناء آدائهم لمهام مهنتهم ، أو ممارسة أى نوع من أنواع الضغط عليهم أو التدخل غير اللائق في الاجراءات القضائية .

ويعرب المركز عن قلقه وإدانته الكاملة بشأن تعرض المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر لمحاولة اعتداء جسيمة  تهدد حقه في السلامة الجسدية ، وذلك بتاريخ الأحد 23ديسمبر من العام 2012  .

ويرى المركز أن السلوك الاجرامى الذي تعرض له رئيس نادى قضاة مصر ، قد جاء نتيجة لممارسة القاضي المذكور لحقه في حرية الرأى والتعبير ، وتمسكه ونادى قضاة مصر بمبدأ استقلال القضاء ، ورفضه للمحاولات المتكررة من السلطة التنفيذية المصرية في الاخلال باستقلال القضاء .

والمركز إذ يدين هذه المحاولة الاجرامية ، فإنه يرى أنها تأتى في سياق مجموعة من الانتهاكات والخروقات التى يتعرض لها القضاة المصريين والسلطة القضائية بوجه عام في هذه الآونة ، وقدكان من مظاهر هذه الخروقات على سبيل المثال لا الحصر ، الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ الخميس 22 نوفمبر من العام 2012 في محاولة لتقويض دعائم السلطة القضائية ، إضافة الى حصار المحكمة الدستورية العليا منذ الأحد 2 نوفمبر من العام 2012 ، ومحاولات الهجوم ومنع دخول رئيس المحكمة الى مقر المحكمة والحيلولة بينه وبين آدائه لمهام مهنته بتاريخ الأحد 16 ديسمبر 2012 .

ويرى المركز أن  هذا النوع من الممارسات المرفوضة ، سواء اتخذت شكل تشريعات أو إعلانات دستورية أو سلوك اجرامى  ، تضع الرئيس والحكومة المصرية في موقف المخل بالتعهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأستاسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، إضافة الى تهديد أوضاع العدالة في مصر بطريقة تخل بحقوق وحريات الانسان.

ويطالب المركز الرئيس والسلطات المصرية المعنية بالاضطلاع بدورها ، في ضمان السلامة الجسدية للقضاة ، ولحقهم في الحياة ، وكذلك اتخاذ التدابير التشريعية والادارية لضمان استقلال السلطىة القضائية .