منع رئيس المحكمة الدستورية من دخول المحكمة جريمة يتحملها النظام المصري

القاهرة في 16 ديسمبر 2012

منع رئيس المحكمة الدستورية  من دخول المحكمة جريمة يتحملها النظام المصري

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه وقلقه الشديد من استمرار حصار المحكمة الدستورية العليا ، واستمرار تهديد قضاة المحكمة ومحاولات ترهييهم ، بطريقة تهدد حقهم في السلامة الجسدية أثناء وبسبب أدائهم لمهام مهنتهم وتشكل انتهاكا لاستقلالهم .

كما يعرب المركز عن ادانته الكاملة لما تردد عن انباء تفيد قيام المحاصرين لمقر المحكمة بتاريخ الأحد 16 ديسمبر 2012، بمحاولات لمنع أحد قضاة المحكمة ، وهو المستشار ماهر البحيري ، الذي يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، من الدخول الى مقر المحكمة ، ومحاولات الحيلولة بينه وبين آداء مهام مهنته دون تخويف أو ترهيب أو ملاحقة ، الأمر  الذي دعا رئيس المحكمة الدستورية بالاتصال بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتمكينه من الدخول الى مقر عمله .

ويحمل المركز الرئيس المصري المسئولية الكاملة بشأن تراخى السلطات المعنية في حماية المحكمة الدستورية وقضاتها ، لدرجة تصل الى التواطئ والرغبة في منع المحكمة من إصدار أحكام ذات صلة بسيادة ودولة القانون في هذه الآونة .

ويشير المركز الى أنه وإن كان الحق في الاعتصام أو التظاهر السلمى مكفولا ، وفق الالتزامات  والتعهدات الدولية ، إلا أن هذا الحق ، يجد حده في  ضرورة احترام حقوق الآخرين وسمعتهم ، وكذلك لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. ، كما يشير المركز الى أن حصار المحكمة الدستورية العليا ، وتهديد قضاتها ، يشكل انتهاكا واضحا لاستقلال القضاء ، بل يهدد بانهيار العدالة في مصر .

ويطالب المركز ، السلطات المصرية بفك الحصار المفروض حول مقر المحكمة الدستورية العليا منذ الأحد 2 نوفمبر من العام 2012 ، لما يمثله هذا الحصار من  إهدارا لحقوق الآخرين وحرياتهم إضافة الى تعطيله لمرفق العدالة في مصر .

كما يطالب المركز الرئيس المصرى بالاضطلاع بدوره في حماية مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة القضائية، وتكليف  الأجهزة المصرية المعنية، بتوفير الحماية اللازمة ، لكل الهيئات القضائية في مصر ، من أجل دعم وتعزيز العدالة وتيسير ممارسة هذه الهيئات لمهامها ، بما يعزز من أوضاع العدالة وحقوق الإنسان .