المركز يدين حرق مقر حزب الوفد ويحذر من تزايد معدلات العنف نتيجة التراخى غير المبرر في تبنى برامج العدالة الانتقالية

القاهرة في 16 ديسمبر 2012

المركز يدين حرق مقر حزب الوفد

ويحذر من  تزايد معدلات العنف نتيجة  التراخى غير المبرر في تبنى برامج العدالة الانتقالية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ادانته الكاملة لكافة اشكال العنف في مصر ، بما في ذلك العنف ضد المتظاهرين السلميين ، وحرق مقرات الأحزاب السياسية ، والتى كان آخرها حرق مقر حزب الوفد المعارض ، في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر من العام 2012 .

ويحذر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، من تزايد معدلات أعمال العنف في مصر ، نتيجة للتراخى في ملاحقة ومساءلة المتورطين في أعمال عنف ، بل وإفلات الجناة من العقاب ، نتيجة لاتباع الوسائل التقليدية في مواجهة أعمال العنف ، والتراخى غير المبرر في تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية ، في المراحل التى تشهدها الدول بعد الحروب أو الثورات .

وقد حذر المركز من أن عدم تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 ، سوف يؤدى الى العديد من وجود مظاهر أعمال العنف ، وعرقلة تحقيق أهداف ثورة يناير ، وسوف يخلق أوضاعا شاذة وغير مقبولة تجاه محاكمة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، ويطيل فترة عدم الاستقرار سواء الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسي .

ويشير المركز الى أن التراخى غير المبرر في تبنى هذه البرامج يتحمل مسئوليته السيد رئيس الجمهورية ، و سوف يكون لهذا التراخى آثاره الوخيمة تجاه تردى أوضاع حقوق الانسان ، وتزايد معدلات العنف التى تهدد الحقوق والحريات الأساسية ، وأن اتخاذ الخطوات السريعة والعاجلة  لتبنى آليات وبرامج العدالة الانتقالية ، سوف تضع خارطة طريق لمصر للخروج من أزماتها المتلاحقة التى تشهدها بعد الثورة.

والمركز إذ يحمل رئيس الجمهورية و السلطات الأمنية والعدلية متضامنين ، المسئولية الكاملة تجاه الوقف الفورى لأعمال العنف ، وملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب هذه الأعمال وتقديمهم الى محاكمات عادلة ومنصفة ، فإنه يطالب رئيس الجمهورية بالاسراع في اتخاذ خطوات فورية وعاجلة ، من أجل تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية المتمثلة في آليات  الاصلاح المؤسسي وآليات الحقيقة والانصاف وآليات المحاسبة وآليات تعويض الضحايا وإحياء الذكرى ، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الوصول الآمن الى الديموقراطية والعدالة وسيادة القانون .