توصيات ورشة عمل " قراءة في مسودة الدستور "

القاهرة فى 13 ديسمبر 2012

توصيات ورشة عمل " قراءة في مسودة الدستور "

اختتم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  ورشة عمل " قراءة في مسودة الدستور " والتى استمرت على مدار يومى 10 و11 ديسمبر من العام 2012 وبمشاركة 70 مشاركا من المحامين والقضاة والنشطاء في مجال حقوق الانسان وأساتذة القانون الدستورى ، وقد انتهت الورشة الى  مجموعة من التوصيات والنتائج كان من بينها الآتى  :

أولا : ارتأت الورشة بصفة عامة أن الدستور كوثيقة توافقية ، لا يجب أن يستحوذ على صناعته وصياغته  توجه سياسي أو فكرى واحد وبمنأى عن بقية التوجهات الفكرية والسياسية لبقية النسيج المجتمعى ، وهو الأمر الواقع بشأن صناعة وصياغة  مسودة الدستور ، وعلى خلاف ما كان متوقعا بعد ثورة يناير .

ثانيا : جاءت معظم المواد الخاصة بالحقوق والحريات  في صياغات فضفاضة، تهدد هذه الحقوق ولا تكفل لها حماية دستورية كافية و لم تتخلص مسودة الدستور من ذات الفكر والفلسفة التى كانت تمثل عوارا واضحا في دستور 1971 ، من حيث السلطة الأبوية لرئيس الجمهورية ، والاسهاب والتوسع في صلاحياته.

ثالثا : مسودة الدستور وعند تناولها للحقوق والحريات العامة،  وعلى نفس منهج دستور 1971 قد جعلت الدستور يتنازل عن موقعة كأب للقوانين وفوضت المشرع العادى  عبر عبارات " وفقا لأحكام القانون – في الأحوال المبينة في القانون –في حدود القانون........الخ "  في تنظيم العديد من الحقوق والحريات  . وهذا الأمر يهدد الحقوق والحريات العامة الواردة في صلب النصوص الدستورية لدرجة تصل بالمشرع العادي الى فرض العديد من القيود على ممارسة الحقوق المكفولة بنصوص دستورية وذلك بنصوص تشريعات وقوانين عادية .

رابعا : خلت مسودة الدستور من الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والتعهدات التى التزمت بها مصر عبر تصديقها على المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الانسان، كما خلت المسودة من بيان وضعية هذه الاتفاقيات والتعهدات في سلم
التشريعات الوطنية . كما خلت مسودة الدستور من تلك النصوص والأحكام  التى تشير الى تجريم الجرائم ضد الانسانية وعدم تقادمها ، وهى الجرائم التى قد ترتكبها الأنظمة ذاتها بحق شعوبها  .

خامسا : الفترة فيما بين الانتهاء من صياغة مسودة الدستور ، والدعوة الى  الاستفتاء عليها ، ليست كافية بالقدر الذي يسمح بوجود حوار مجتمعى ، لبيان مدى الايجابيات أو العوار الذي شاب هذه المسودة .

سادسا : العديد من القيم والمفاهيم التي تتضمنها مسودة الدستور  ، ونتيجة لصياغة هذه النصوص ، تفهم على أنها نصوص توجيهيه ، أي أنها توجه المشرع الى ما ينبغي أن يفعله ، ولكنها لاتلزم المشرع بأن يفعل شيئا– الأمر الذي يتناقض مع مفهوم الوثيقة الدستورية التي تعني الإلزام لكل سلطات الدولة.

سابعا :أن مسودة الدستور تعصف بالآلية القضائية المنوط بها حماية الدستور ذاته ، وتقلص اختصاصاتها وتحجم دورها في حماية الدستور ومراقبة اتفاق التشريعات لنصوص واحكام وقيم ومفاهيم الدستور، حين تحصن مسودة الدستور القوانين الانتخابية من الرقابة على الدستورية ، في سابقة تعيد الى الأذهان نص المادة 76 من دستور 1971 سيئة السمعة التى حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها ، وتجعل مسودة الدستور لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في أحالة القوانين ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية أو المحلية للمحكمة الدستورية العليا لتمارس بشأنها رقابة سابقة ، الأمر الذي لا يخل إخلالا جسيما بدور المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية على القوانين فحسب ، بل يخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص

وقد أوصت الورشة بالتالى :              

أولا : مطالبة رئيس الجمهورية بإعادة النظر بشأن دعوة الناخبين الى الاستفتاء على مسودة الدستور ، وكذلك قيامه بتشكيل جمعية تأسيسية تجمع في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن كافة أطياف المجتمع المصرى بمراعاة التوزيع الجغرافى والمساواة  ، لا أن تصدر بالمغالبة السياسية لتيار ما في مجلس الشعب ، قد يمثل الأكثرية الآن وقد لا يمثلها في الانتخابات البرلمانية القادمة .

ثانيا : مناشدة كل منظمات المجتمع المدنى ، بتكثيف جهودها لبيان ما يعترى هذه المسودة من عوار ومسالب تهدد الحقوق والحريات في جملتها ، وتكرس لاستبداد رئيس الجمهورية ، وترسخ لوجود دولة دينية .