حصار مدينة الانتاج الاعلامى يهدد حرية الرأى والتعبير في مصر

 

القاهرة في9 ديسمبر 2012

حصار مدينة الانتاج الاعلامى يهدد حرية الرأى والتعبير في مصر

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه ،واستيائه البالغ ،بشأن الحصار الذي تتعرض له مدينة الانتاج الاعلامى منذ الجمعة 7 ديسمبر من العام 2012وحتى كتابة هذا البيان .

ففي سابقة ليست الأولى من نوعها تتعرض مدينة الانتاج الاعلامى في مصر ،لمثل هذا النوع من الممارسات التى تشكل تهديدا جسيما للحق في حرية الرأى والتعبير ، حيث شهدت مدينة الانتاج الاعلامى لواقعة مثيلة ، وذلك بتاريخ الأربعاء 9 اغسطس من العام 2012،في مؤشر خطير لاتساع نطاق الانتهاكات التى يتعرض لها الحق في حرية الرأى والتعبير .

ويخشي المركز أن استمرار هذه الممارسات، دون اتخاذ تدابير واجراءات لازمة ، لحماية الاعلاميين المصريين ، قد يؤدى ليس فقط الى تهديد حقهم في حرية الرأى والتعبير ، ولكن تهديد حقهم في السلامة الجسدية وحقهم في الحياة ، أثناء وبسبب أدائهم لمهام مهنتهم ، كذلك .

ويشير المركز الى أن المرحلة الراهنة التى تمر بها جمهورية مصر العربية ، تقتضي أن يتم فيها احترام تعهدات واتفاقيات مصر الدولية سيما ، الاتفاقيات والتعهدات ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية ، ومن ذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر في 14يناير من العام 1982 ودخل حيز النفاذ ونشر بالجريدة الرسمية في 15 ابريل من العام 1982. والذي تنص المادة 19 فقرة 2 منه على أنه " لكل انسان حق في حرية الرأى والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب الافكار وتلقيها ونقلها الى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مطبوع أو في قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها " .

كما يشير المركز كذلك الى المادة الثانية ( الفقرة الثانية ) من العهد المشار اليه ، والتى تنص على أنه "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ، بأن تتخذ ، طبقا لإجراءاتها الدستورية و لأحكام هذا العهد ، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية".

ويطالب المركز الرئيس والحكومة المصريين ، باتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة من أجل حماية الحق في حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات، وضمان حق الاعلاميينفي ممارسة مهامهم ، دون تعريضهم لمضايقات أو ملاحقات قضائية أو إدارية .