المركز يطالب بلجنة تحقيق محايدة ومستقلة لتورط النظام المصري في ارتكاب جرائم ضد الانسانية

القاهرة في 6ديسمبر 2012

المركز يطالب بلجنة تحقيق محايدة  ومستقلة

 لتورط النظام المصري في ارتكاب جرائم ضد الانسانية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف ، التى تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة ، والتى أسفرت بتاريخ الأربعاء 5 ديسمبر من العام 2012 أمام وفى محيط قصر الاتحادية ،حيث مقر الرئيس المصرى ، عن مقتل 5 من المتظاهرين وإصابة المئات .

وتثور لدى المركز العديد من الشكوك بشأن تورط النظام المصري ، في ارتكاب جرائم قتل وشروع في قتل وإحداث إصابات والقبض على مواطنين دون وجه حق ،  من قبل جماعات منظمة تنتمى الى ذات التيار الذي ينتمى اليه الرئيس المصرى، ودون ثمة تدابير أو اجراءات لحماية حق المتظاهرين في الحياة ، أو منع هذه الجماعات المنظمة من ارتكاب جريمتها ،   الأمر الذي يجعل هذه الجرائم ، تدخل في نطاق الجرائم ضد الانسانية . المعاقب عليها وفقا للتعهدات والمواثيق الدولية .

والمركز إذ يحمل الحكومة المصرية المسئولية الكاملة عن جرائم القتل والشروع في القتل والاصابات الجسيمة  وحالات القبض التى وقعت بحق المتظاهرين السلميين ،  من قبل  الجماعات المنظمة المشار اليها  ، فإنه كذلك يحمل المسئولية لكل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المصريين وكذلك حزب الحرية والعدالة وقادة جماعة الأخوان المسلمين .

 ويطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ، غير تابعة لوزارة العدل ولا لمكتب النائب العام  ، ضمانا لحيدتها واستقلالها ، تتولى كشف ملابسات الجريمة ضد الانسانية التى وقعت بحق المتظاهرين السلميين ، والكشف عن المتورطين في ارتكابها ، وملاحقتهم ومساءلتهم قضائيا في محاكمات عادلة ومنصفة .

ويخشي المركز أن تشهد الساحة المصرية تزايدا لمعدلات العنف في مصر بما يترتب عليه تزايد معدلات انتهاك الحق في الحياة ، نتيجة لتراخى السلطات المعنية المصرية في اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية الحق في الحياة والحد من تزايد معدلات العنف .